عاش الشعب المصرى العظيم المكافح أكثر من ستين عامًا محرومًا من أشياء كثيرة، ومنها الرئيس المبدع، الذى يستطيع التفكير خارج الصندوق، ويكسر التابوهات والمعوقات بقرارات ثورية جريئة، ويستخدم موقع وثروات مصر الممتازة أفضل استخدام، ويقدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية، ويستعين بالكفاءات وليس أهل الثقة، ولا يفرق بين مواطن وآخر بسبب وضعه المالى أو الاجتماعى أو الدينى، أو كان من الموالاة أو المعارضة، كما يجب أن لا يعتبر الرئيس المبدع من ينتقده من الأعداء، لأن النقد البناء يحمى الوطن من الوقوع فى الأخطاء، أى ننتظر من الرئيس إدارة ناجحة مخلصة للوطن مستفيدا ومشاركا لكل أبناء الوطن المبدعين.
ولأننا نحترم الرئيس السيسى وننظر إليه نظرة مختلفة، لذا فنحن ننتظر منه بعض القرارات المنطقية التى تحتاج إليها مصر فى هذا التوقيت، فمن غير المنطقى فى ظل ظروف مصر الحالية، وهذا الشعب الفقير الذى ينام بعضه فى المقابر، أن تمتلك رئاسة الجمهورية 366 عقارًا ما بين قصور وفيلات واستراحات منذ عشرات السنين، على مساحات شاسعة فى أفضل الأماكن ومن أجود الأراضى من أجل الرئيس وأسرته (5 أفراد)، تقوم عليها الحراسة والتأمين وموظفو الحدائق والسباكة والنقاشة والكهرباء والسائقون والطباخون والخبازون والحلوانية والنظافة والإشراف وغيرهم، فى انتظار أن يأتى يوم يزور فيه الرئيس هذا القصر، وقد يمر العام ولا يحدث ذلك، وهو ما يكلفنا الكثير من ميزانية الدولة، فى حين نرى رئيس وزراء بريطانيا العظمى يعيش فقط فى 10 داون ستريت (بمنزل عادى)، لذا نحن ننتظر من الرئيس قرارًا منطقيا للتعامل مع هذه القصور وأراضيها، سواء بالبيع لمصلحة خزانة الدولة، أو تحويلها إلى مدارس أو مستشفيات أو كليات أو مصانع أو مساكن أو متاحف أو نوادى شباب أو غيرها للمصلحة العامة.
ثانيًا: ننتظر من الرئيس قرارًا بترشيد الإنفاق للديوان الرئاسى ولكبار المسؤولين فى الوزارات والمحافظات، فمن غير المنطقى على سبيل المثال أن نجد الوزارات والمحافظين يمتلكون آلاف السيارات الفاخرة ومثلها الآلاف من السائقين لخدمة الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين من وكلاء ومديرى عموم، وهو ما يستنزف الكثير من ميزانية الدولة، فى حين تُخصص فى الدول المتقدمة الغنية سيارة واحدة فقط للوزير أو المحافظ، ثم سيارة نصف أوتوبيس لنقل الوكلاء ومديرى العموم، وفى بعض البلاد يأتى هؤلاء بسياراتهم الخاصة أو بالمواصلات مثلهم مثل باقى صغار الموظفين للشعور بالتساوى.
ثالثا: ننتظر قرارا بعرض 193 كم من الأراضى بعمق 500 م غرب و500 م شرق قناة السويس، وذلك بعد تقسيمها إلى قطع، ثم عرضها عالميا للإيجار، وهو ما يدر على مصر أكثر من مئة مليار دولار سنويا، لأن كل شركات العالم تحتاج إلى موقع فى هذا المكان الذى يتوسط العالم، فيوفر عليها مسافات الشحن والوقت، وأيضا لوجود عمالة جيدة ورخيصة لدينا بالنسبة إلى نظيرتها عالميا، وهى مشروعات توفر أكثر من مليون ونصف المليون من الأيدى العاملة، وتضع أموالا طائلة فى البنوك المصرية (ولدينا دراسة جدوى لذلك أعددناها حبا للوطن).
رابعا: ننتظر قرارًا بعرض مشروع منخفض القطارة على الاستثمار العالمى، حتى لو كان المقابل الذى يطلبه المستثمر يصل إلى 40% من العائد لمدة 10 سنوات، حتى لا تتكلف ميزانية الدولة جنيها واحدا فى هذا المشروع العملاق الذى يعود على مصر بعشرات المليارات من الدولارات، مع الأخذ فى الاعتبار أن دول القطب الشمالى والقطب الجنوبى ترغب فى تقديم المال منحة لمصر، لتنفيذ هذا المشروع، لأن نسبة المياه التى يحتويها المشروع من البحر الأبيض قد تحد من خطر نسبة المياه الزائدة من ذوبان الجليد على هذه الدول بسبب ارتفاع درجات الحرارة، علاوة على تغطية هذا المشروع لحاجة مصر من الكهرباء وأيضا تعويض مصر ضعف نسبة المياه التى ستفقدها من جراء مشروع سد النهضة، بالمياه الجوفية التى سيوفرها المشروع.
