وتحدث في الندوة دكتور كريس ناونتون من جمعية استكشاف مصر ومارسيل ماريي من المتحف البريطاني وتاجر الآثار جيمس ايدي والمنتج تريستان سامرسكيل.
وفي كلمتها بعنوان "كنوز مصر المسروقة"، قالت المسشتارة الاعلامية سهير يونس "عندما تتم سرقة قطعة أثرية، فانه يتم فصلها عن اطارها التاريخي والأثري الذي يمثل جانبا أساسيا من قيمتها"..مشيرة الى أن نهب آثار مصر القديمة يعود إلى العصور القديمة، مشيرة إلى وجود مسلات في روما أكثر من تلك الموجودة في مصر.
وأكدت يونس أن سحر الغرب بمصر القديمة زاد زيادة ضخمة، مشددة على أن ذلك تزامن مع وجود ارتفاع كبير في عمليات جمع الآثار..وأشارت الى أن عملية نهب الاثار المصرية بدأت في التراجع مع انشاء هيئة الآثار المصرية في القرن قبل الماضي . ومنذ ذلك الحين، وقوانين الآثار المصرية، التي أصبحت أكثر صرامة مع مرور الوقت، تم تطبيقها للسيطرة على تدفق الآثار لخارج البلاد دون رادع.
وقالت "يتطلب حاليا الحصول على اذن من الحكومة المصرية للقيام بأي اعمال تنقيب أثرية منذ عام 1869، اضافة الى أن الاثار التي تم التنقيب عنها بطريقة غير شرعية تعتبر ملكية وطنية مصرية." وأضافت أنه رغم هذه القوانين، لا تزال الكنوز المسروقة تجد طريقها لخارج البلاد في شتى أنحاء العالم، حيث يتم أخذها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة ودون مراعاة للقيمة والرؤية التاريخية التي تقدمها...وأكدت يونس أن مصر لاتزال تعاني من الأشخاص الذين يسعون لاستغلال الماضي لتحقيق مكاسب خاصة بهم.
من جهته،قال منسق الندوة جورج ريتشاردز لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط "التحدي الأكبر بالنسبة لي في هذه المرحلة هو زيادة الوعي بين المواطنين المصريين بأهمية الآثار، وخاصة في المناطق النائية، وفي الريف، حيث يعتقد البعض منهم بأن هذه الآثار من عصر الجاهلية ويجب تحطيمها عند العثور عليها".
وأضاف "ان الآثار شيء مهم جدا للاقتصاد المصري ومن أجل تنشيط السياحة ، ولذلك فانه من المهم جدا على الحكومة المصرية أن تتخذ خطوات كبيرة لزيادة الوعي بين المواطنين بأهمية وقيمة الآثار بالنسبة لبلادهم وأن تخصص المدارس المصرية حصصا أسبوعية لتوعية الطلاب بقيمة وأهمية هذه الكنوز التي لا تقدر بثمن."
ووزعت المستشارة الاعلامية بيانا بشأن المحاولات التي تبذلها السفارة برئاسة السفير أشرف الخولي لوقف بيع التمثال "سخم كا" ، أحد التماثيل الفرعونية النادرة، من قبل متحف "نورثهامبتون" في صالة مزادات كريستيز يوم غد الخميس.
وأكد بيان السفارة أن الإجراء الذي اتخذته إدارة المتحف يمثل خرقا للقواعد والأعراف الدولية وخروجا عن الدور المنوط بالمتاحف القيام به وهو نشر الثقافة وليس بيعها بأغراض التربح ، وقد يفتح الباب مستقبلا أمام متاحف أخرى لاتباع ذات النهج.
حضر الندوة سفيرمصر لدي بريطانيا أشرف الخولي وقنصل مصر العام الدكتور هشام خليل وعدد من أعضاء السفارة، بجانب خبراء في علم المصريات من المتاحف البريطانية المختلفة والمهتمين بالآثار المصرية.
