وقالت: يجب التفرقة بين الجريمة الفردية والتحرش الجماعى والحقيقة ان القانون به عقوبات رادعة وتبدأ عقوبات التحرش من التحرش بالقول وكل جريمة لها عقوبة مختلفة، ولكن المشكلة الحقيقية أن معظم المجنى عليهن لا يتقدمن ببلاغات.
وعن جرائم التحرش الجماعى قالت د.أميرة: "إنها أخطر لانها تواجه مسألة شيوع الاتهام ويصعب تحديد الجناة ما لم يتم ضبطهم فى مكان الواقعة مشتركين فى الجريمة.. وبدأ يظهر ايضا كمسلك سياسى بعد ثورة يناير لجبر المرأة على عدم المشاركة سياسيا بتعمد اهانتها.
من جانبها أكدت د.ثريا عبد الجواد أن ظاهرة التحرش أخذت ابعاد غير التى عرفناها بعد تضخم الجريمة، وكنا نسمع عن التحرش فى السبعينات والثمانينات ومنذ بداية التسعينيات بدأ يأخذ شكل مختلف، وهو ليس فقط ظاهرة اجتماعية وانما ظاهرة سياسية فى المقام الاول تقوم به سلطة لقمع شخص اخر واصابة المرأة بالهلع، سواء كانت هذه السلطة هى محتل اجنبى مثل انتهاك الحرمات وقضايا الاعتداء على النساء ، أو كانت سلطة تهدف لتحييد المرأة وقمعها فهو موضوع سياسى اجتماعى اقتصادى له ابعاده المتشابكة.
وتساءلت د. ثريا لماذا تفشت هذه الظاهرة فى المجتمع المصرى خاصة بعد الثورة؟ مؤكدة أن هناك من يرجعه لعدم وجود قانون مفعل يعاقب على التحرش ، والبعض يرجعه لغياب الأخلاق والوازع الدينى، او خلل فى النظام التربوى والتعليمى، ولكن لدينا فترات تاريخية لم ياخذ فيها التحرش هذه الصورة الممنهجة ومن المظاهر الجديدة ظاهرة التحرش الجماعى.
وقد يعود السبب إلى سلوك الشخص المتحرش أو وجود خلل نفسى وقد يرجع إلى تأخر سن الزواج وكل هذه العوامل هى عوامل مساعدة لكنها ليست الأسباب الأساسية.
من جانبه تحدث محمد علام عن التحرش وقال إن هناك منظورين الأول أسباب التحرش والثانى نتائج التحرش على المجتمع، مضيفا: "ما الذى جعله يزيد مؤخرا فى المجتمع هناك اسباب منها مفاهيم ان جسد المرأة مباح، والكبت الجنسى، وعدم وجود قانون رادع، الأفلام التى تشجع على ذلك او تبرز المشكلة دون الحل، والبعد عن القيم الدينية، الحل أولا وجود توعية بهذه المشكلة وتغيير نظرة المجتمع للمرأة، وتأهيل المتحرش ثقافيا ورياضيا وبدنيا".
وذهبت د.آمال كمال: "التحرش هو مشكلة الساعة وهذه الافعال ترجع للتكوين العقلى والفكرى للفرد التى تترجم للغة منطوقة او لغة الجسد وعندما تستقيم الأفكار تستقيم اللغة والأفعال، ونحن لدينا مشكلة فى مكون العقل الفكرى للشخص الذى يقوم بهذا السلوك، وأهم قانون رادع يجب ان يأتى من الشخص نفسه وهو ما يسمى بالضمير القيمى".
