التقيت الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير الماضى، خلال زيارتى الأولى إلى مصر، والتى اكتشفت خلالها أن المواطنين المصريين عالقون فى سجال حول ما إذا كانت أحداث الصيف الماضى شوطاً نحو الأمام فى الطريق إلى الديمقراطية أو خطوة إلى الوراء باتجاه العودة إلى السلطوية.
وبصفتى سناتوراً أمريكياً يدرك أهمية وجود شراكة قوية بين الولايات المتحدة ومصر، أعتبر أن الفصل الراهن فى التاريخ المصرى هو فرصة عظيمة لوضع البلاد على مسار إيجابى، ولإصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة.
لقد أهدر الرئيس المعزول محمد مرسى فرصة تاريخية كانت سانحة له باعتباره أول رئيس ينتخب ديمقراطياً فى مصر، عبر وضع نفسه فوق القانون، واستعداء شريحة واسعة من المصريين، وإقصاء خصومه السياسيين من السياسة، وتمزيق النسيج الاجتماعى فى مجتمع يعتبر نفسه مصرياً قبل أى شىء آخر.
ولكن السبيل الوحيدة كى يتيح الرئيس المصرى لبلاده النهوض على قدميها من جديد هى من خلال اتخاذ مبادرات جريئة وشجاعة فى السياسة تظهر بوضوح أن مصر تتقدم على الطريق نحو الديمقراطية.
وإذا لم يطبق مزيج السيسى أيا من الخطوات التالية، فأخشى حدوث مزيد من الفوضى فى مصر واستمرار التدهور فى العلاقات الأمريكية- المصرية:
أولاً: على السيسى أن يحصر تعريف الإرهاب، ويعلن عن إجراءات طموحة لتحديث القطاع الأمنى، حيث تواجه مصر تهديداً إرهابياً حقيقياً، لكن تصنيف كل من يخالفوننا الرأى فى خانة الإرهابيين ليس هو الحل، بل يعود بنتائج عكسية، ويدفع بالمعارضين السلميين نحو العنف.
فى الوقت نفسه، على السيسى أن يعلن عن إصلاح طموح للقطاع الأمنى، لأن الأجهزة الأمنية قد تسببت بالعنف المفرط فى تصدع العلاقة بين الدولة المصرية ومواطنيها لفترة طويلة.
ثانياً: يتعين على السيسى أن يحسن اختيار سياساته وتطبيقها. سقط رئيسان مصريان فى الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب ممارستهما سياسة الإقصاء، وهنا على السيسى أن يفرج عن المعتقلين السياسيين، بمن فى ذلك جميع المواطنين الأمريكيين الذين لم توجه إليهم أى تهمة، ويعفو عن عمال المنظمات غير الحكومية الذين أدينوا فى عهد مرسى، ويدعو جميع المصريين الذين ينبذون العنف للانخراط من جديد فى العملية السياسية.
ثالثاً: يتعيّن على السيسى تصويب المسار الاقتصادى، حيث عجزت الدولة، طوال عقود، عن استحداث وظائف بوتيرة تتناسب مع الطفرة فى أعداد الشباب المصريين، ولا سيما بسبب برنامج الدعم الحكومى المتضخّم للطاقة والمواد الغذائية.
هذه بعض الأفكار التى أعتقد أنه من شأنها المساهمة فى إعادة إحياء الشراكة الأمريكية- المصرية، والتى أريدها أن تنجح.
عندما كنت فى مصر فى فبراير الماضى، أدركت أيضاً أن السياسة الأمريكية تحاول التأقلم بالتزامن مع تطور النضال الديمقراطى فى مصر، ويتعين على إدارة أوباما، من جهتها، أن تحدد بوضوح، على المستوى الداخلى، ما تريده من العلاقة مع مصر، وترسم مساراً واضحاً للعلاقة بين البلدين فى القرن الحادى والعشرين، بما يحمى مصالحنا وينسجم مع قيمنا.
أما فيما يختص بالدعم الاقتصادى، فعلى الإدارة الأمريكية تركيز معوناتها على البرامج التى تساعد مصر على بناء طبقة وسطى، سواء من خلال تطوير الأعمال الصغيرة، أو التعليم، أو الماء، أو البنى التحتية.
الوضع الأمثل هو تطوير خيار سياسى ثالث فى مصر بصورة أساسية، من دون أن تبقى مكبلة بالخيار القديم نفسه بين مؤسسة الدولة أو «الإخوان المسلمين»، وإذا لم تكن هذه الخطة الجديدة تروق للحكومة المصرية، فعلى الولايات المتحدة أن تتحلى بالصبر للتعاون على أساس تكتيكى فى المسائل ذات المصلحة المتبادلة، بانتظار وصول قيادة مصرية تريد حقاً العمل من أجل تحسين أوضاع مواطنيها.
رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى بالكونجرس فى مقال بموقع «آل مونيتور»
