القائمة المطلقة التى ابتدعها جهابذة لجنة سن تشريع الانتخابات، والتى عفا عليها الزمن فى العالم، عادت لتنغص مضاجع الأحزاب هذه المرة. فالحجة التى أتت بها اللجنة والتى تقول إن القائمة المطلقة هى السبيل لتنفيذ دستور الترضيات الذى جاء بالكوتات الست العجيبة، (تلك الحجة) دحضناها بأكثر من اقتراح بديل يحل القائمة النسبية محلها، لكن كل الاقتراحات رفضت، لأن التصور كان الوصول لبرلمان هش من النواب غير الحزبيين، ومن ثم الرغبة فى صنع السلطة التنفيذية ما تريد، مع وجود البرلمان الضعيف، مع أن هذا التشرذم سيشل حركة السلطة التنفيذية.
المهم أن هذه المشكلة يبدو أنها الآن تدفع الأحزاب ثمنها، فحتى الآن فشلت القوى السياسية المدنية فى لملمة بعضها لخوض الانتخابات البرلمانية، فهناك محاولات تجرى داخل تحالفين خلّفتهما الانتخابات الرئاسية، تحالف بزعامة عمرو موسى ومعه ثلة من الأحزاب التى ساندت الرئيس السيسى، وبالمقابل هناك الأحزاب التى دعمت حمدين صباحى، كما أن هناك الأحزاب الإسلامية التى على الأرجح ستنقسم إلى قسمين قسم من مؤيدى 3 يوليو (حزب النور وبعض الفواعل السلفية)، وقسم من مؤيدى جماعة الإخوان يضم الأسماء غير المعروفة إعلاميًا منهم، والوسط والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وحزب العمل وغيرهم. التقسيم السابق لا شك أن به عدة مشكلات؛ فمجموعتا موسى وصباحى لا تبغيان التحالف فيما بينهما بسبب خشية المجموعة الثانية من وجود فلول نظام مبارك ضمن الأولى، وداخل الأولى تبدو انقسامات مؤجلة لكنها حتمًا قادمة بشأن وضع برنامج انتخابى يضم اليمين واليسار بها. أما مجموعة صباحى فيبدو أنها أكثر تماسكًا لو سارت بمفردها ووضعت برنامجا مستقلا، بل يبدو أنها مستعدة لاستقبال اليسار الذى أيد السيسى، وإن كان هناك شك فى قبول هؤلاء الانضمام لصباحى، خاصة حزب التجمع وبعض القوى الناصرية.
وبالنسبة للتيار الدينى، تبدو المشكلة بالنسبة للسلفيين فى أنهم قد ينافسون بعضهم، فبعض هؤلاء سينافس «النور» نفسه بالنزول على قوائم الإخوان، مما سيربك وضع «النور» الانتخابى. أما الإخوان فيبدو أن قوائمهم هى الأكثر اتساقًا مع أنفسهم، سواء فى إعداد الأسماء أو فى البرنامج، مما يشى بمقاعد معتبرة سيحصدها هؤلاء فى القوائم والفردى، وبذلك سيخيب ظن واضعى قانون الانتخاب خيبة كبيرة. لا سيما أن هؤلاء تركوا القوى المدنية تتصارع فيما بينها لصالح القوى الإسلامية غير المستأنسة، أى من غير النور، ولصالح العائلات والقبائل. بعد ذلك كله، هل حان الوقت لتعض اللجنة صانعة القانون على يديها حسرة وندمًا؟
