كتب – علي باسل :
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إن التحفظ على محلات "زاد" المملوك لخيرت الشاطر، و"سعودي" المملوك لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، جاء نتيجة تحريات أجهزة الأمن التي على أساسها صدر حكم قضائي بالتحفظ عليهما في سبتمبر 2013.
وأضاف خميس خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج "مساء جديد" على قناة التحرير أن الحكم القضائي الصادر بالتحفظ على "سعودي" و"زاد"، واجب النفاذ، وسيتم تشكيل لجنة قضائية لإدارة الأموال المتحفظ عليها، واكد أن أموال الجماعة ستدار كما كان يديرها أصحابها، بل ويمكن تنميتها ووضع العائد في حساب بالبنك باسم هذه الشركات.
وشدد خميس على أنه لا مساس بأي عامل أو موظف في الشركات أو الكيانات المتحفظ عليها، وسيتم صرف المرتبات بانتظام دون توقف، وأوضح خميس أن عدد الأشخاص الذين تم التحفظ على أموالهم لثبوت انضمامهم للجماعة المحظورة وصل إلى 737 قيادة إخوانية، أما الشركات وصلت 342 شركة.
