كتب- باسل باشا
قال عمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر، إن هناك مطالبات من رئاسة الجمهورية بتعديل قانون انتخاب مجلس النواب، نافيا بشدة ما تردد في بعض الصحف بشأن تطرق مشاوراته الانتخابية مع الأحزاب إلى منصب رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الوزراء.
وحمّل موسى في لقاءه مع الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، في برنامج "صالون التحرير" مساء أمس السبت على فضائية "التحرير"، ما وصفه بالحكم الطائفي في العراق، مسئولية التطورات الأخيرة هناك بعد سيطرة "داعش" على محافظتين ببلاد الرافدين، واعتبر أن الأمن القومي المصري في خطر، في ظل تجول "جيوش قطاع خاص" في المنطقة.
شارك في الصالون كل من: الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية. د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. د.عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د. منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام، رئيس تحرير جريدة الأهرام.
بدأ موسى حديثه، ردا على سؤال لـ"السناوي" بشأن ما تردد حول توليه مسؤولية أممية في سوريا، بالقول: "مؤكد بالنسبة لنا نحن المصريين، أيا كانت انتمائنا، أن الوضع الداخلي هو الأهم، وإعادة بناء مصر، وأن نجتمع لدفع الأمور في مصر نحو المستقبل، ومن هذا المنطلق سأتخذ القرار، فالموضوع غير عاجل لنحسم فيه القرار، خصوصا وأن الظروف الإقليمية جعلت المشكلة السورية ليست المشكلة الأولي، حيث حل محلها الخطر الإرهابي، بعدما أصبحت الحدود بين سوريا والعراق محكومة بمنظمات مسلحة بعيدا عن الدول".
وعن المشاورات الانتخابية حول الترتيبات للبرلمان القادم، أضاف موسى: "نحن أمام الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، والتاريخ المحدد لها، في ظرف شهر من الآن، لذا فمن الضروري أن نستعد ونعد الساحة السياسية لها، ومن أول الأمور التي تشاورنا وتناقشنا فيها مع خارطة واسعة ممن الناس شملت الشخصيات والاتحادات والأحزاب، هو قانون الانتخاب، وكانت لنا فيه أراء ناقدة كثيرة، وهناك قطعا مطالبات بأنه من الممكن أن يكون أحسن مما هو عليه الآن، ليريح الناس، لأن هناك تعقيدات تتعلق بالدوائر والمرشحين، أنما القانون أمامنا وسنعمل على أساسه حتى نري نتيجة المشاورات".
وزاد موسى بشأن تشاوره مع الأحزاب: "نحن مجموعة قررت الجلوس معا للتشاور حول درجة التحالف فيما بينهم، والقوائم والدوائر الفردية، ودور الأحزاب ومعايير الترشيح وكيفية تطبيق القانون، وهذه الاجتماعات أنارت الطريق لعدد كبير مننا، ثم هناك اتصالات ثنائية مع كثير من الأحزاب والنقابات والشخصيات السياسية التي لم تحضر الاجتماعات".
وتابع: "لا نشكل حزبا جديد ولا تجمعا ولا اتحادا إنما هو اصطفاف وتنسيق بين عدد من القوي، نبحث من خلاله كيفية السير للأمام، فالرئيس السيسي قال إنه ملتزم بالمواعيد الدستورية، وأن يكون البرلمان قادرا على القيام بالعملية التشريعية، وطالب الناس أن يحسنوا اختيار المرشحين وينتخبوا الأصلح، إذا من الطبيعي أن تجلس شخصيات سياسية وأحزاب وأن يدعوا آخرين لمناقشة الوضع، وقد وجدت أن كلام الصحف يتحدث عن وجود صفقة وأن هناك حزب للرئيس وتكرار للأحزاب القديمة، لكننا نعمل بفكر جديد في إطار دستور حر، لا ننشئ حزبا ولم تأتي لنا توجيهات من الرئيس مثلما كان يحدث في الماضي، ونحن لا نحتاج لتوجيهات تأتي من أي جهة، فمن مسئوليتنا أن نتشاور حول ما هو قادم".
وقال موسى: "نقرأ في الصحف ونسمع في الإعلام تعليقات من أغرب ما يمكن، وكلام حول إعادة الماضي، وأنا أقول إنه من الممكن جدا أن يجلس الناس معا لينظروا للمستقبل، وهم لا ينظرون لمناصب، وإنما ينظرون ما الذي تحتاجه مصر، لأنها في موقف خطير ولن ينقذها الرئيس بمفرده، وعلينا جميعا أن نحكم إنشاء مؤسسات الدولة".
