الاستثمار بالنسبة لمصر هو طوق النجاة. بدونه لا يمكن تحقيق وعد من الوعود بالنسبة لفقراء مصر.
الحل هو إيجاد فرص عمل لملايين العاطلين. العاطلون أنواع. بطالة سافرة، والأخطر منها البطالة المقنعة. أما الأخيرة فهى بالملايين. مندسة فى دهاليز الحكومة بأشكالها. والقطاع العام بأنواعه.
والحل لهذه العلة يكمن فى الاستثمار الجديد. استثمار يستوعب كل العاطلين. هذا لا يمكن إلا أن يكون استثمارا وافدا يأتى من الخارج. هذا يحتاج مناخا آمنا ومستقرا. من هنا تأتى خطورة العبث فى قيمة الضرائب على الأرباح. يجب أن تستقر ولمدة محددة. لمدة 10 أو 15 عاما. يطمئن المستثمر أنه لا يقامر بثروته حين يقرر الاستثمار فى مصر. سبق لنا هذه التجربة. رفعنا فيها الضرائب حتى وصلت إلى 90%. هرب المستثمر وتهرب من بقى.
كل هذه المقدمة كانت لنقول إن العبث فى الضرائب بتصعيدها من 20% إلى 25% ثم إلى 30% هو كارثة محققة.
لن يأتى مستثمر وهو لا يعلم ما سوف تسوقه إليه الأقدار. الضرائب قد تتصاعد إلى 40% ثم 60% ثم 70% فأكثر.
المستثمر القائم مقدور عليه، فهو أسير الدولة وأحكامها. أما المستثمر القادم- وهو أمل مصر- فهو لن يهبط إلا حيث الأمان وإلى حيث الميزة.
أيرلندا كسبت الكثير من استثمارات أوروبا بسبب أن ضرائبها هى الأقل. والسوق الأوروبية تضغط عليها لرفع الضرائب لتتساوى فرصها معها. الضرائب فى لبنان 16%. الضرائب فى عمان صفر% لمدة 30 سنة.
مستثمر مصرى كبير لديه شركة عالمية قام بتوظيف 450 مليون دولار لعمل مصنع كاوتش سيارات فى عمان. مصر كانت أولى بهذا المستثمر وغيره لو كان هناك الأمان.
إذا كان العذر هو إصلاح عجز الموازنة فهو عذر أقبح من ذنب. إنه كمن يذبح الفرخة التى تبيض ذهباً. الحل أن هذا التغير فى الضريبة قد يكون مقبولاً فقط بالنسبة للمستثمر القائم ولمدة محددة لا تتجاوز 3 سنوات. أما المستثمر الجديد فيجب طمأنته. يجب أن يعلم أن ضرائبه لن تتجاوز الـ20% التى كانت مطبقة ولمدة محددة مسبقا للسنوات العشر القادمة. هكذا حصلنا على الـ13 مليار دولار فى عام واحد قبل الثورة. يجب أن يكون هدفنا هو 25 مليار دولار فى السنة. الاستثمار الأجنبى فى روسيا وصل هذا العام إلى 88 مليار دولار. هذا درس من دولة كانت تعتنق الماركسية.
