من حق الأحزاب أن تعترض على مشروع قانون مجلس النواب الجديد..
ومن حقها أن تقول ما تشاء..
ومن حقها الاعتراض على نسبة الفردى فى مشروع القانون الجديد فى مقابل القائمة..
فكأنه حديث فى الهواء..
فحتى الآن لم تفعل تلك الأحزاب شيئا ولم تقدم شيئا.
.. لقد كان أمامها الكثير لتقدمه فى فترة ما بعد «٢٥ يناير»، ولكنها لم تفعل، وفضَّلت أن تحصل على الفئات من السلطة الحاكمة وقتها «الإخوان»، كما كانت تحصل من الحزب الوطنى من قبل.
.. ومع هذا لم تستطع أن تقدم أى معارضة إيجابية.
.. فمعظم الأحزاب ظلت على ما هى عليه من موروث نظام مبارك.
.. فلم يحدث بها أى تغيير، وظلت على طريقتها وقيادة رئيسها باعتباره صاحب الحزب.
.. وقدمت فروض الولاء والطاعة للنظام القائم سعيا إلى حفاظ صاحب الحزب على مكتسباته التى حصل عليها ويحصل عليها!
.. ورغم أن الأحزاب الجديدة لديها بعض الأفكار الجديدة والروح التى تتناسب مع العصر الجديد.. فإنها ما زالت فى مرحلة النشأة وما زال أمامها الكثير.
.. ومن هنا ما زلنا فى مرحلة الأحزاب الضعيفة التى لا تستطيع تشكيل معارضة حية.
لقد كان الشارع سابقا لتلك الأحزاب حتى فى الثورة على نظام الإخوان ومحمد مرسى.. كان الشارع سابقا ومؤثرا.. وهو الذى أجبرها -أجبر تلك الأحزاب والقوى- على تشكيل جبهة الإنقاذ.
.. ولعل تجربة الانتخابات الرئاسية -وقد كانت فرصة عظيمة للأحزاب للوجود فى الشارع- تؤكد غيابا كاملا للأحزاب وعدم تأثيرها ولم يستطع أى حزب أن يحشد لصالح مرشحه المعلن.
.. ولعل تلك الأحزاب شاركت فى الإدارة الفاشلة التى مرت بها البلاد بعد «٢٥ يناير» كمعارضة فاشلة أيضا.
.. فعلى أى شىء يعترضون الآن؟ على قانون النواب الجديد؟!
.. ولماذا يريدونها قائمة والتجربة السابقة فى كل الانتخابات التى جرت فى البلاد بالقائمة فاشلة؟!
.. ولعل الأفضل فى تلك المرحلة هى الانتخابات بالنظام الفردى.
.. وكان يجب على تلك الأحزاب التى تلطم الآن، أن تسعى إلى شخصيات قوية ومؤثرة يمكن أن تكون مرشحيها.. ويمكن أن تكتسب بها أرضية سياسية فى مواقعها وفى دوائرها الانتخابية بل وتستطيع بها أن تُجرى نقلة نوعية فى حزبها.
لقد آن الأوان للعمل من أجل الوطن.
.. وكفى مصالح أصحاب تلك الأحزاب.
.. نريد أحزابا تعمل لصالح البلاد والعباد لا أحزابا لأصحابها طالبة الحماية والحصانة والمال والأعمال والتسهيلات حتى ولو كانت فى الأدوية (!!).
.. إن النظام السياسى يتشكل الآن وعلينا أن نبدأ بالنظام الفردى، وهو الأفضل حاليا إلى أن تقوى الأحزاب وتستطيع أن يكون لها جمهور فننتقل إلى مرحلة القائمة، ومع هذا ففى مشروع القانون الجديد نسبة للقوائم تتيح تمثيلا قويا نصّ عليها الدستور بضرورة تمثيلها فى البرلمان.
فيا أيها الذين فى الأحزاب أفيقوا وانظروا إلى البلاد من أجل المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية.
