ايجى ميديا

 نقلا عن المصري اليوم

فارق كبير جدا بين ما قامت به منى الجرف فى مواجهة عيسى حياتو رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة القدم وشبكة بى إن التليفزيونية القطرية .. وما قامت به كارين ميرفى فى مواجهة الإتحاد الإنجليزى لكرة القدم وشبكة سكاى التليفزيونية العملاقة .. فمنذ خمس سنوات بالتحديد فوجئت ميرفى بالأسعار المغالى فيها التى تفرضها شبكة سكاى لمشاهدة مباريات الدورى الإنجليزى التى تملك سكاى حقوق بث مبارياته .. ولأن ميرفى تملك وتدير مقهى ريد وايت أند بلو فى مدينة بورتسموث الإنجليزية الذى اعتاد عرض مباريات الدورى الإنجليزى على شاشته الكبيرة لزبائن المقهى .. فقد قررت ميرفى شراء البطاقة الذكية وجهاز فك شفرة شبكة سكاى من اليونان لأنها هناك أرخص كثيرا من إنجلترا .. وبعد قليل من الوقت اكتشفت شبكة سكاى ذلك وأبلغت الإتحاد الإنجليزى للتدخل من أجل حماية الحقوق .. وعلى الرغم من أنها إمرأة بسيطة تدير مقهى بسيطا فى مدينة صغيرة .. إلا أن ميرفى لم تسكت ولم تستسلم ولم تقبل أو تخشى ضغوط سكاى ومسئولى الكرة الإنجليزية وقررت أن تلجأ لمحكمة العدل الأوروبية ضد سكاى ومسئولى الدورى الإنجليزى ورابطته .. وبعد جلسات ومداولات كسبت ميرفى قضيتها .. وأصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارها بأنه من حق ميرفى أن تعرض مباريات الدورى الإنجليزى كيفما تشاء دون اضطرار لأن تخضع لإبتزاز شبكة سكاى أو احتكارها أو مغالاتها فى أسعارها .. وأصبح الكثيرون بعد هذه القضية يعرفون كارين ميرفى وحكايتها .. وبات هناك مصطلح شائع فى الإعلام والشارع الأوروبى اسمه قانون ميرفى الرافض لأى ابتزاز أو احتكار .. وهى مجرد حكاية واحدة من حكايات كثيرة أظن أنه كان يجب على منى الجرف أن تعرفها قبل أن تقرر فجأة النزول إلى بحر كرة القدم ومواجهة فساد الإتحاد الأفريقى وعيسى حياتو دون أن يكون فى يديها أى سلاح سوى تقدبم بلاغ للنيابة العامة .. وعلى الرغم من أننى لا أعرف منى الجرف بشكل شخصى ولم يسبق لى الكلام معها إلا أن سيرتها المهنية الراقية .. منذ حصولها على بكالوريوس الإقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة ثم الماجستير والدكتوراة وكل المناصب الكبيرة التى تقلدتها .. تجعلنى أشك تماما فى أن منى الجرف ليست فى الحقيقة هى صاحبة قرار إبلاغ النيابة ضد حياتو بهذا الشكل وفى هذا التوقيت بالتحديد .. إنما كانت مجرد اداة جرى استخدامها لتحقيق مصالح خاصة لبعضهم سواء للضغط على حياتو أو اتحقيق مصالح ومكاسب خاصة لا علاقة لها بحقوق المصريين فى مشاهدة مباريات منتخبهم فى نهائيات كأس الأمم الأوروبية بعد أيام قليلة فى الجابون .. ولو كان الأمر حقيقيا لكانت منى الجرف كرئيسة لجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار قد ذهبت للمحكمة الرياضية الدولية ومعها كل الأوراق والمستندات والإتفاقات التى تثبت بالفعل فساد الفيفا وحياتو .. وأن مسألة انفراد بى إن سبورت بحقوق البث لكل البطولات الأفريقية وفى كل أفريقيا هو ملف متخم بالفساد والمخالفات والرشاوى والأخطاء .. لكن يبدو أن الحكاية مجرد لعبة للبعض دون أى رغبة حقيقية فى كشف فساد أو استعادة حقوق