قال مصدر حكومى مسؤول، إن هناك جهات رقابية بدأت فى إعداد تصور كامل بشأن تطوير ماسبيرو وسيتم رفع تقرير شامل بمشاركة الرقابة الإدارية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف المصدر لـ" دوت مصر " أنه فور اعتماد الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل اتحاد الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون، مضيفا أنه يتم الآن تقييم عدد من قنوات التلفزيون المصرى، وأنه سيتم حدوث حالة من الاندماج، بالإضافة إلى أنه سيتم السماح بمشاركة القطاع الخاص حيث أن هناك عروض من مستثمرين مصريين للمشاركة فى تطوير ماسبيرو، ولكن تم تأجيل البت فى الأمر حتى الربع الأول من العام الجديد عام 2017.
وتابع المصدر أن الحكومة اتخذت قرارا نهائيا بخفض ميزانية الأجور وعدد العاملين بماسبيرو، وقامت وزارتي التخطيط والمالية بتشكيل لجنة تعمل لإعادة هيكلة الأجور للعاملين داخل مبنى ماسبيرو، حيث أن هناك أشخاص تتقاضى مرتبات كبيرة ولا تحضر إلا يوما واحد بالمبنى وتعمل باقى الأيام بالقنوات الفضائية، وأنه سيتم القضاء على هذه الظاهرة، مشددا أن من يعمل فى قنوات فضائية لن يعمل فى التلفزيون المصرى وسيقوم بتوقيع إقرار على ذلك.
وأضاف المصدر لأن بحلول 2020 سيتم لإعادة هيكلة الأعداد الكبيرة للموظفين داخل المبنى حيث أن هناك أشخاص سيتم التفاوض معهم على المعاش المبكر وهناك عمليات نقل ستتم، بالإضافة إلى منع أي تعيينات جديدة فى المبنى إلا بقرار من رئيس الوزراء شخصيا وبتوقيعه.
وكشف المصدر أنه سيتم استغلال استديوهات الدور الأول لتأجيرها لعدد من القنوات الخاصة التى قدمت عروض من قبل من الحكومة وعلى رأسها قنوات فضائية كبيرة من بينها DMC بالإضافة إلى هناك معدات أيضا طلبت قنوات فضائية استغلالها ودفع مبالغ كبيرة لدولة.
وتابع المصدر أن خطة هيكلة ماسبيرو سيتم وضعها من خبراء وأساتذة بالجامعات المصرية، حيث أنه سيتم التطوير من خلال مستثمرين القطاع الخاص، الذين سيدخلون بعد موافقة الجهات الأمنية، ولكن سيظل لدولة اليد العليا فى ماسبيرو، وسينحصر دور المستثمر الخاص في جلب الإعلانات وتطوير المحتوى بما يتناسب مع الدولة حسب ماجاء في دوت مصر
