قررت النيابة الادراية احالة مدير عام التسجيلات بقناة النيل للدراما الي المحكمة التاديبية العليا بعد ثبوت نشرة عباريات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واكد التقري انه سلك مسلكا لايتفق مع ااحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج عن مقتضياتها بان قام بكتابة ونشر عبارات غير لائقة في حق رئيس الجمهورية وكان رئيس مجلس الامناء للاتحاد الاداعة والتليفزيون كان قد ارسل بلاغا للنيابة الادارية بناء علي مدكرة رئيس قطاع الامن ان علي ابو هميلة قد اساء للقيادة السياسية علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باسم تيران وصنافير واكد علي ابو هميلة في اتحقيقات ان صفحتة الشخصية وتحمل اسمه وانه يعبر عن راية الشخصي بها وليس لها علاقة بعملة داخل ماسبيرو وان البلاغ المقدم ضدة ليس من اختصاصة مراقبة او مسالته عما ينشر علي صفحتة باعتباره راي شخصي ؟
النيابة وجهت اليه تهمة الاساءة لشخص رئيس الجمهورية حسب المادة 179 من قانون العقوبات ويحتم ابلاغ النيابة العامة باعتبارها جريمة جنائية ثم قررت احالته الي المحكمة وصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة حسب ماجاء في فيتو
