كشف د.خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية انه أرسل خطابات رسمية فى اول يوم من شهر رمضان لجميع القنوات الفضائية الخاصة، وشركات انتاج الأعمال الدرامية، وشركة النايل سات، تتضمن تحذيرا واضحا من عرض أى مسلسل لم تتم اجازته بشكل نهائى من الرقابة، وقال فى حواره لـ«الشروق» ان الشكل النهائى هنا مرتبط بمشاهدة الرقيب جميع حلقات المسلسل بعد تصويرها، لمطابقتها لما جاء بالسيناريو، وإلا سوف تقوم الرقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
واشار إلى ان الرقابة سبق واصدرت قرارا بعدم منح أى مسلسل تصريحا نهائيا بالعرض إلا بعد مشاهدة الحلقات بعد تصويرها، واننا فى البداية نعطى تصريحا مؤقتا للتصوير بعد عرض السيناريو علينا، ويكون التصريح النهائى رهن المشاهدة الفعلية، خاصة بعد ان شاهدنا اعمالا تعرض على شاشات التليفزيون ليست لها علاقة بالنصوص التى تم تقديمها للرقابة، أو تمت اضافة مشاهد والفاظ خادشة لها اثناء التصوير، مما يسىء لجمهور المشاهدين فى منازلهم، وعليه تم اصدار هذا القرار وبدأنا فى وضع آلية لتنفيذه من خلال شركة الـ«نايل سات» التى تتعامل بشكل مباشر مع اصحاب القنوات، وقمنا بتوجيه خطاب رسمى لجميع الجهات بضرورة تفعيل هذا القرار.
ولكن ما هى العقوبات التى يواجهها المسئولون بهذه القنوات فى حالة المخالفة؟
ـ الحديث عن العقوبات الآن سابق لأوانه، وغير ضرورى، خاصة ان هناك استجابة كبيرة من جميع الأطراف، وانا لا اتعامل بحد السيف معهم، فهناك مساحة من الود تجمعنا، اضافة إلى اننى منذ ان توليت المسئولية وبدأت سياسة جديدة تماما، استخدمت فيها التفاوض ولغة الحوار الهادئ ووجدت انهما يحققان نتائج مبهرة، كما ادرك اننا ما زلنا فى بداية الطريق، وان قرارا بهذا الشكل من شأنه ان يحدث ارتباكا لأصحاب الشأن وانا متفهم ذلك، وعليه اذا قام 75% من القنوات بالالتزام بالقرار فسوف يأتى الوقت وفيه استجابة كل القنوات بهذا القرار، فنحن نسير وفقا لخطوات محددة.
ألا ترى ان هناك صعوبة فى تطبيق هذا القرار فى ظل استمرار تصوير معظم الأعمال طوال شهر رمضان؟
ـ الصعوبة هنا تقع على الرقباء وحدهم، الذين يتكبدون مشقة بالغة، اشفق عليهم منها، ويبذلون كل جهد لتنفيذ هذا القرار، فهم مراعاة لظروف أصحاب هذه الأعمال وضيق الوقت يذهبون بأنفسهم اليهم ويشاهدون الحلقات فور انتهاء تصويرها «على الهوا» كما يقولون ليعطوها التصريح النهائى بالعرض، وهى مهمة غاية فى الصعوبة اذا وضعنا فى الاعتبار ان عدد الرقباء حوالى 20 رقيبا يشاهدون 42 عملا بداية من قراءتهم النصوص كاملة ثم مشاهدة الحلقات بعد التصوير، ونقوم حاليا بإعادة هيكلة الجهاز الرقابى بأكمله لكى نجد حلا لهذا العجز البشرى الهائل.
قد يظن البعض ان هذا القرار يمثل تضييقا على حرية التعبير وقيودا تعيق المبدع من ممارسة عمله؟
ـ حينما توليت المسئولية اجتمعت بجميع الرقباء، وشددت تماما على حرية التعبير، ولمست مدى تجاوب الرقباء، وجميعهم على درجة كبيرة من الوعى والفهم والثقافة، وهم يدركون خطورة المكان الذى يعملون به ومدى حساسيته، ولكن هناك حدودا لا يمكن تعديها، منها ضرورة تحديد طبيعة المتلقى لهذه السلع، أى ضرورة تطبيق التصنيف العمرى، فهناك عمل يستطيع مشاهدته جميع افراد الأسرة بينما هناك اعمال يشاهدها الكبار فقط، وهو ما بدأنا فى تطبيقه بالسينما، ونسعى لتطبيقه بالمسلسلات، وهذا العام هناك احتمال كبير ان يتم التنويه قبل عرض اعمال بعينها انها لا تناسب فئة عمرية بعينها، او بها مشاهد لا تناسب اصحاب المشاعر المرهفة، على ان يتم تطبيقها تدريجيا الأعوام المقبلة، وهى كلها خطوات فى اطار الحفاظ على حرية التعبير ويشهد الجميع اننى منذ ان توليت المسئولية ولم يحدث صدام واحد بين الرقابة وبين أى من المبدعين، ولكن هناك امورا لا علاقة لها بحرية التعبير وتخص حق المشاهد فى متابعة عمل يحترم بيته وعقله ومشاعره.
وماذا عن البرامج الرمضانية هل سيتم تطبيق الأمر ذاته معها؟
ـ للبرامج خاصة برامج «المقالب» وضع مختلف تماما، ولقد فوجئنا بعرض بروموهات لبرامج لا نعلم عنها شيئا، وقمت على الفور بإبلاغ المسئولين عن هذه البرامج سواء الجهة الإنتاجية او القناة المتعاقدة على عرضها، وبلغة هادئة طلبنا منهم عرض الحلقات علينا لإجازتها قبل العرض الرمضانى، والآن انا فى انتظار رد المسئولين، فهذا الأمر غاية فى الأهمية، ولا يستطيع ان يمر هكذا.
هل من بين هذه البرامج برنامج «رامز يلعب بالنار» الذى احدث ضجة بعد عرض البرومو الخاص به؟
ـ لا تعليق، لا يجوز ان اعلن عن اسماء برامج حاليا، لأنى كما قلت ارسلت مخاطبات رسمية للمسئولين وأنتظر رد فعلهم، ولكنى اؤكد اننى سأعلن عن كل القنوات والبرامج التى لم تستجب وتجاهلت هذه المخاطبات، وسأعلن عن العقوبات التى ستقع عليهم، بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان، اولا لأننى بهذا اكون منحت الفرصة كاملة امامهم، ثانيا لكى اوضح للرأى العام اننا نعمل واننا نؤدى دورنا وواجباتنا على اكمل وجه، والإعلان سيكون هنا ضروريا حتى يعلم الجميع اننا قراراتنا واجبة النفاذ.
