بداية التليفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحقق مكاسب مالية ضخمة من مسابقة كأس مصر – يعني هي ممكن تاخد حقوق البث الارضي مجاناً طبقاً للقانون 13 باعتبارها مالكة حقوق البث داخل جمهورية مصر العربيه – وستحصل علي حق الشارة والانتاج من الشركة التي حصلت علي حقوق بث مباريات الكأس بأعتبار أن الشارة والإنتاج للقناة المصرية بـ5 ألاف دولار وللقناة العربية بـ10 ألاف دولار وأحيانا بـ30 ألف دولار مثلما فعل التليفزيون المصري مع قنوات أبو ظبي عندما اشترت حقوق المباريات الثلاثة قبل النهائي والنهائي وحصل التليفزيون المصري علي مبلغ 90 ألف دولار- يعني- المباراة الواحدة بـ30 ألف دولار ؟ بالأضافة الي ان يحصل التليفزيون المصري علي حقوق البث الفضائي علي أحدي قنواته لو أراد؟
وهنا تكمن المشكلة فالشركة التي قامت بالحصول علي حقوق البث التليفزيوني وهي “تلي سيرف” لم يتم وضع شرط في عقدها مع أتحاد الكرة المصري يرغمها علي أعطاء التليفزيون حقوق البث الفضائي علي أحدي قنواته أنما وضع شرط التفاهم علي حقوق الشارة والإنتاج وهنا يمكن أن تتفاوض الشركة مع التليفزيون المصري علي أن تحصل علي سعر أقل من السعر التي حصلت عليه برزنتيشن العام الماضي وهو 30 ألف دولار للمباراة مقابل إعطاء التليفزيون حقوق البث لمباريات الكأس علي شاشة واحده من شاشته وفي هذه الحالة سيتم تخفيض سعر الشارة للمباراة الواحده الي 10 ألاف دولار طبقا للائحة التي أعتمدها مجلس الأعضاء المنتدبين وفي هذه الحالة ستضع الشركة شرطاً الابتعاد عن قناة النيل للرياضة وهي التي تحت يد المنافس الخطير لها وهي برزنتيشن وفي هذه الحالة لن تتمكن برزنتيشن من وضع إعلاناتها علي مباريات الكأس للبث الفضائي لكن ستستطيع أن تضع إعلانات وتقيم ستديو تحليلي علي البث الأرضي لقناة النيل للرياضة طبقاً للتعاقد المُوقع بين الشركة والتليفزيون والذي ينص علي انه في حالة فصل الأرضي عن الفضائي يحق للشركة أن يتم محاسبتها إعلانياً بأسعار مختلفة عن الأسعار التي حصلت عليها في الحقوق الإعلانية لقناة النيل للرياضة .
وفي هذه الحالة لن تهتم شركة برزنتيشن بالبث الفضائي لمباريات كأس مصر في التليفزيون ومن الممكن أن يقوم أتحاد الأذاعة والتليفزيون علي أن يسند إليها الإستديو التحليلي علي القناة الثانيه أو أية قناة يختارها الأتحاد للبث الفضائي أو توحيد الأستديو خاصة أن التليفزيون لايتحمل التكلفة للأستديو التحليلي بالنسبة للضيوف فقط اما باقي العاملين في البرنامج يحصلون علي أجورهم من قطاع المتخصصة – لن تهتم لأنها حصلت علي الحقوق مجانا وأستطاعت أن تكسب من الإعلانات ويتحمل ماسبيرو التكلفة الكاملة سواء بتخفيض ثمن الشارة والإنتاج أو أن يتم إعفاء شركة “تلي سيرف” من ثمن الشارة والإنتاج مقابل البث الفضائي لمباريات كأس مصر كاملة وهو ما يدخل ماسبيرو في قضية أهدار مال عام أو خلط المال العام بالمال الخاص ؟
مصدر بالتليفزيون قال – أو هناك سيناريو آخر وهو أن يتم الحصول علي البث الفضائي فعلاً من شركة “تلي سيرف” مقابل الشارة والإنتاج وهو مبلغ ضخم بأعبتار أن المباراة بخمسة ألاف دولار للقناة المصرية و30 ألف دولار للقناة العربية وفي هذه الحالة سيكون التليفزيون المصري قد أنقد شركة “تلي سيرف” من أزمة مالية ضخمة فأعطاه شاشة عرض يبيع من خلالها إعلانات وأيضاً يعرض مبارياته وأيضاً يجعله يبيع الحقوق لقناة عربية بدون أزمة الشارة والإنتاج ولكن العرض لايكون علي قناة النيل للرياضة سواء أرضي أو فضائي إنما يكون علي الفضائية المصريه والبث الأرضي للقناة الثانيه فقط حتي يبتعد الإتحاد عن أزمة بث المباريات ارضياً علي قناة النيل فيخالف شروط التعاقد مع “برزنتيشن” خاصة في البند العاشر الذي يفرض عليها الحصول علي حقوق بث للمباريات الحصرية والبطولات التي تساهم في رفع نسب المشاهدة وتطوير القناة ؟
وأضاف المصدر قائلاً لي – وهو سيناريو سيتم تطبيقة عندما يتم عرض الأمر علي مجلس الأعضاء المنتدبين في الأتحاد ويبدأ النقاش حوله خاصة لو قامت شركة “تلي سيرف” بتقديم عرض للتليفزيون المصري لإنتاج الأستديو التحليلي علي الفضائية المصرية علي مباريات كأس مصر وفي هذه الحالة يكون قد أكتسب حقوق إعلانيه علي الأستديو كبرنامج مهداه وبالتالي يكسب الشاشة والإعلانات وأيضاً الحقوق والتي لن تاتي له بمبلغ يوازي الـ10 مليون جنيهاً المدفوعين لأتحاد الكرة المصري ؟ الصراع بين جميع الأطراف دائر والكل يخطط ويتكتك للحصول علي أعلي مكاسب سواء الشركتين أو ماسبيرو ؟
