نكشف الاتفاقات االسرية بين الفضائيات العربية لعرض الدوري العام
الانديه ترفض تسليم عقودها لاتحاد الكرة خوفا من كشف الرقم الحقيقي التي باعت به للشركة
مذكرة لرئيس الوزراء من اجل توضيح من سيحصل علي الشارة والانتاج القنوات ام الشركة
الاهلي يرغب في 60 مليون جنيها لعرض مبارياته
مازالت القضية معلقة في هذا التوقيت فلم تحسم بعد ومازالت الانديه ترفض الي هذه اللحظة تسليم اتحاد الكرة صورة من التعاقدات بينها وبين الشركة لشراء حقوق البث التليفزيوني خاصة ان الشركة تؤكد ان عقود البث التليفزيوني منفصلة تماما عن عقود الرعاية التجارية المعروفة مثل الملعب والفانلة والمسعكرات والاتوبيسات ببل ان الشركة تؤكد ان قيمة تذاكر المباريات ايضا وحقوق تسويقها في حالة وجودها يدخل في الاتفاق ببينها وبين الاندية
وانها ستقوم بتسوييقها ايضا في حالة وجودها بالمشاركة معها وانها علي استعداد لاظهار هذه العقود ففي الوقت المناسب وستكون الارقام قمة المفاجات التي ستدهش الوسط الرياضي باكلمة خاصة انها جميع المزايدات التي حصلت عليها تمت بطرق قانونيه ووزارة الشباب والرياضة وقعت علي هذه المزايدات الرسميية واصبحت الان امام حصولها وحقوقها في الحقوق التجارية ومن بينها البث التليفزيوني ويجب ان تحمية ؟
وان الاندية لاتستطيع الان التراجع عن العقود التي اصبحت موثقة ولديها حقوق محمية بالاتحاد الدولي فيفا ؛ وانها ستفصح عن قيمة العقود الواضحة في الوقت المناسب ومع محاولات اعضاء مجلس اجارة الاتحاد خاصة ايهاب لهيطة معرفة الرقم الحقيقي للدوري العام الموسم المقبل بالحصول علي صورة من العقود الا ان المحاولات لم تفلح الي هذه اللحطة في كشف الرقم الحقيقي لبطولة الدوري العام الذي نعاقد علي بيعة بالنظام الفردي 16 نادي الي هذه اللحظة بدون الاهلي الذي اعلن عن مزايدته لبيع حقوق البث التليفزيونني لمبارياته الاسبوع القادم
ولكن ينتظر الي تحديد شكل الدوري هل هو بمجموعة او اثنان حتي يحدد عدد المباريات التي سيقوم ببيعا ويستهدف الاهلي مبلغ ضخم جدا في حال وصل عددد مبارياته الي 19 مباراة وهو رقم 60 مليون جنيها اما اذا كانت مبارياته عشر مباريات مثل العام الماضي فالمستهدف نفس رقم المزايده السابقة وهو 41 مليون جنيها فقط وتحديد شكل المسابقة هو الذي سيدفع الاهلي الي تحديد الاسعار التي يرغب فيها في بيع حقوق الصورة التليفزوينيه لمبارياته؛ كما ان اتحاد الكرة رغم التصريحات الاعلامية التي اكد بعض رؤساء الانديه المصرية رفض عرض التليفزيون المصري والهجوم الذي يشنه جمال علام رئيس اتحاد الكرة علي التليفزيون ورغم ان بعض اعضاء مجلس ادارة الاتحاد يرغبون في التمسك بالعقد بين التليفزيون واتحاد الكرة و ضرورة عرض الدوري فعليا بعد اعادة تققيمه علي اتحاد الاذاعة والتليفزيون لاعلي سعر وفي هذه الحالية سيكون علي التليفزيون القبول او الرفض خاصة ان التليفزيون يحصل مع حقوق العرض علي حقوق التسويق ايضا للدوري العام وفي هذه الحالة سيتحمل هو تكاليف الخدمات الفنية والانتاج والشارة وبالتالي فاتحاد الكرة في هذه الحالة لن يكون مسؤلا عن اية تكاليف للشارة والخدمات الفنية ولكن اذا تم رفض العرض من جانب التليفزيون فسيخرج التليفزيون من حقوق التسويق ويصبح فقط لديه القدرة علي شراء حقوق البث الفضائي للمباريات بعد احتفاظة بالبث الارضي والاذاعي ايضا في اطار الحقوق التي ينظمها القانون الا ان جمال علام قرر فسخ عقد التليفزيون المصري ويطالبة ب35 مليون جنيها باقيه عقد التليفزيون المصري معه ونسي رئيس اتحاد الكرة ان المهندس خالد عبد العزيز هو الضامن للبرتوكول الموقع بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبين القنوات الفضائية المصرية فيما يسمي عقد ال70 مليون وان علي اتحاد الكرة تحصيل المبلغ من الفضائيات ووزارة الشباب والرياضة وليس التليفزيون المصري الذي تم فسخ تعاقده كما اكد رئيس اتحاد الكرة
مباريات الدوري خارج الحصرية وخارج التشفير والقنوات العربية تشتري بدون مباريات الاهلي
من المؤكد ان الدوري المصري في اعوامه القادمة لن يتم تشفيره اوبيعة حصريا لقناة واحده ليس لان الانديه وقعت علي شرط بعدم البيع الحصري في الاتفاق مع الشركة علي هذا انما لانه لاينطبق عليه شروط الحصرية من انضباط في المواعيد وعدم وجود جمهور وعدم انضباط في مواعيد المباريات االي اخر الشروط التي يجب ان تتوافر في مسابقة ومباريات كرة قدم بالاضافة الي وجود اتحاد الاذاعة والتليفزيون كعارض رسمي للمباريات سواء علي البث الارضي او البث الفضائي للمباريات فبالتي خرج االدوري المصري تماما من مجال الحصرية مؤقتا لكنه ايضا خارج نطاق التشفير باعتبارة اضعف الدوريات العربية ومازال حتي الان دوري هواه وليس دوري محترفين ولا يوجد به الا مباريات الاهلي والزمالك فقط التي تصلح لتكون مشفرة لوجود جماهيرية مرتفة لهم خاصة ان القنوات العربية وخاصة بين سبورت خاضت تجلاربة تشفير مباريات للفرق المصرية في البطولات الافريقية ولم تنجح معها في نسب المشاهدة الا مباريات الاهلي والزمالك فقط اما باقي الفرق فلم تحقق اية نسب مشاهده علي الاطلاق رغم مايقال عن جامهيرتها في مصر لذا لن يخضع الدوري المصري للتشفير علي الاطلاق سواء علي شاشات ابو ظبي الرياضية او شاشات بين سبورت الرياضية لان من حق كلاهما شراء الحقوق اذا ارادو من الشركة اللتي تمتلك الي هذه اللحطة حقوق 16 نادي او من النادي الاهلي لو باع لوكالة او شركة اخري او حتي لو حصلت الشركة علي هذه الحقوق منه ولقد ارسلت قناة ابو ظبي فعليا تطلب االاتفاق علي حقوق ال16 نادي فقط حتي الان للبث علي قناتها بدون الحصرية وانتظارا لقرار الاهلي النادي الوحيد الذي لم يقم بالبيع حتي الان وتري القناة انه في حالة حصول وكالة اخري علي حقوق النادي الاهلي ورفضت البيع لها فسوف تكتفي ببث مباريات الاهلي مع الفرق الاخري التي لها حقوق علي اراضي ملعبها وبالتاي فهي ستعرض جميع مبارايات الاهلي علي ملاعب الفرق التي باعت للشركة وفي هذه الحالة ستكون قد عرضت مباريات الاهلي ايضا ويبتبقي لها الشارة والخدمات الفنية من التليفزيون المصري فقط وهو الذي سيحتاج الي حل سياسي مع رئيس الوزراء ومن المتوقع التدخل علي اعلي مستوي لتخفيض سعر الانتاج والخدمات الفنية والشارة لقنوات ابو ظبي من 31 الف دولار الي 10 الاف دولارا مرة واحده في كل مباراة وهو مماجعل التليفزيون يرسل بمذكرة واضحة الي رئيس االوزراء ابراهيم محلب يوضح فيها الموقف القانوني للخدمات الفنية والشاراة والانتاج الذي ضمنهمها القانون 13 ثم لائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون في حالة بيع الخدمات الفنية حتي يوضح لرئيس الوزراء الاجرراءات القانونيه التي يتبعها ويوضح ايضا ان الانديه قد بعت االحقوق بالعل وحصلت علي مقدم مالي من الشركة التي اشترت الحقوق وهي شركة قطاع خاص يمتلكها مجموعة من الاشخاص وانها هي التي ستحصل علي الشارة والخدمات الفنية لبيعها الي القنوات الفضائية وبالتالي التدخل الحكومي هنا ليس له مكان باعتبار ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون يتعامل في اطار القانون ولوئح معتمده وان الشركة ليست هي قناة ابو ظبي اوقناة دبي او السعوديه مثلا انما هي شخصية منفصلة ولو قام التليفزيون ببيع الشارة والخدمات الفنية لها بسعر اقل من اللائحة فمعني هذا انها قد تقوم بييع هذه الخدمات بسعر اعلي من السعر الذي حصلت عليه من التليفزيون وفي هذه الحالة سيكون التليفزيون قد اهدر اموال عامة باعتبار ان السوابق التي تعامل بها مع الشركة في مباريات كاس مصر كانت طبقا للائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وهو ان تقوم بدفع 31 الف دولار وصلت الي 32 الف دولار بكابينة التعليق لانها باعت الحقوق لقناة عربية فقط وبالتالي اي تنازل عن هذا السابق سيعد مشكلة امام اتحاد الاذاعة والتليفزيون ثم ترك الراي الاخير لرئيس الوزراء في النهاية لحسم الموضوع اما الاهلي وتحالفة المكون من خمسة انديه معه فقد وضع حد ادني للحقوق البث التليفزيوني لمباريات الموسم القادم فقط 70 مليون جنيها ولديه عرضا مغريا من احدي القنوات الفضائية العربية ب75 مليون حتي الان ومازالت المزايدة لم تعلن شروطها بعد وستشهد الايام القادمة صراعا شديد الشراسة سنتابعة ونكشف من اشتري الدوري واين سيعرض ؟
