اخبارفضيحة : تزويج "القاصرات" بأمر الدستور الجديد
أبدت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية إعتراضها الشديد على إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب "الحقوق والحريات" والتي كانت تنص على أنه يحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية بداعي أنها مادة خادشة للحياء بعد تصريحات من اعضاء سلفيين ونائبة سابقة بحزب الحرية والعدالة.