196 مليار دولار خسائر تأخر كتابة الدستور
كشف الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن الخسائر التى تكبدتها الموازنة العامة للدولة نتيجة للتأخر فى كتابة الدستور حتى الآن بلغت 196 مليار دولار، لأن استقرار الوضع السياسى يرتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد.
وأوضح، اليوم الثلاثاء، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن مصر وضعت القطار (مجلسى الشعب والشورى وبدأت معركة الرئاسة) دون أن تضع القضبان التى يسير عليها القطار.
وقال جودة إن دول العالم تسابقت عقب الاستفتاء على الدستور فى عرض 24 مليار دولار كمنح وقروض وخطابات ضمان إلى مصر، إلا أن حكومة الدكتور عصام شرف لم تستغل هذه الفرصة، بل أعادت البلاد 10 سنوات للوراء ولم تقم بأى خطوة للحصول على القروض التى لم يصل منها سوى مليار دولار من قطر والسعودية، مما أدى إلى تراجع التصنيف الائتمانى لمصر 5 مرات وارتفاع سعر الفائدة من 1.5 بالمئة إلى 6.5 بالمئة.
وأشار جودة إلى أن الخسائر السوقية للبورصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغت 200 مليار جنيه مصرى، كما أن عودة الجيش إلى ثكناته بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد سيتطلب إعادة تدريب القوات المسلحة والإنفاق عليها مجددًا، ولم تكن فى حاجة لهذا الإنفاق لو تم كتابة الدستور مبكرا.
.وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن وضع الدستور عقب الإعلان الدستورى كان سيمكن من معرفة نظام مصر إذا كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلط ، وتعيين رئيس وزراء يأخذ قرارات جريئة.
من جانبه، قال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، إنه وفقا للإعلان الدستورى لا يجوز للبرلمان أن يسحب الثقة من الحكومة، واصفا حديث النواب تحت قبة البرلمان فى هذا الشأن بأنه "شو اعلامى ومنظر وفرد عضلات".
وأوضح رمضان، أن الحكومة والوزراء لم يستجيبوا لدعوة مجلس الشعب للحضور، لعلمهم أنه ليس لهذا المجلس أى سلطة عليهم وما يدار تحت قبته "ضحك على الناس"، ومن حق رئيس المجلس العسكرى أن يحل مجلس الشعب والشورى، داعيا إلى ضرورة أن ينص الدستور على حق المجلس فى سحب الثقة من الحكومة، وألا سيصبح مجرد كلام وحبر على الورق.