العوا : لا اهتم بالذي تقدّم ببلاغ ضدي
طالب الدكتور محمد سليم العوا -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- المحامي الذي تقدّم ببلاغ ضده يتهمه فيه بخرق فترة الصمت الانتخابي لعقده مؤتمرا بالإسكندرية، بقراءة القانون جيّدا مؤكّدا أنه لا يهتم بذلك، كما أن المحامي لا يمكنه البلاغ ضده؛ لأنها جنحة ليست مباشرة.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر كلام" على قناة on tv، أكّد العوا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية لا تعرف معنى عمل توكيل لمرشح، فما الداعي لصورة بطاقة المرشح لعمل توكيل، مشيرا إلى أن القانون الذي تعمل به اللجنة معيب، وكان مفصلا لانتخاب الرئيس السابق.
وأبدى العوا تشككه في عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وليس في أعضائها، مشيرا إلى أن وجود المستشار عبد المعز إبراهيم كعضو فيها يثير الريبة.
كما طالب الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، بأن يتمّ تسجيل اسم هذا المحامي الذي تقدّم ببلاغه ضد العوا حتى يعرف الجميع من حاول الوقوف أمام باب الحريات السياسية.
وأشار أبو إسماعيل إلى أن المرشحين يعانون صعوبات كثيرة من أجل عمل التوكيلات، موضّحا أن هناك مناطق يسهل فيها عمل التوكيلات، بينما هناك مناطق أخرى فيها هذا الأمر صعب جدا.
وبيّن أبو إسماعيل أن القانون ليس هو العدالة فقد يكون القانون ترجمة لأهواء السلطة السياسية وسبيل للقيام بأعمال مخالفة باسم القانون.
وشدّد على أنه سيخوض معركة شديدة ضد استخدام المساجد كمنابر انتخابية، مؤكّدا في الوقت نفسه أنه يحقّ لشيخ المسجد أن يحثّ الناس على رفض المرشح الذي يرفض الدين، منوّها إلى عدم وجود شيخ سيقول للناس أن يختاروا شخصا محددا.
وفي مداخلة أخرى بنفس البرنامج؛ أوضح خالد علي -أصغر المرشحين المحتملين للرئاسة- أن مدة الدعاية الانتخابية لا تكفي لدعاية انتخابات المحليات، وليس لانتخابات الرئاسة، وبالطبع سيخالفها المرشحون للتواصل مع الناخبين.
واستطرد علي: "إذا كانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تتصرّف بهذا الأسلوب المعقد في سير الانتخابات؛ فمن الأفضل لنا أن ننسحب ونقعد في بيوتنا".