يحيى الجمل رفضت رئاسة الجمهورية
كشف الدكتور يحيى الجمل -نائب رئيس الوزراء الأسبق- عن أن جهات سيادية حاولت إقناعه بالترشّح لانتخابات الرئاسة لكنه رفض؛ حيث إنه يرى أن رئيس مصر القادم لا بد أن يكون عمره من 60 إلى 70 عاما، وهو تجاوز السبعين بكثير، وظروفه الصحية لا تسمح.
وأكّد الجمل أن العدد الكبير الذي تقدّم بأوراقه لانتخابات الرئاسة والذي تجاوز 250 مرشّحا محتملا خلال اليومين الماضيين له سلبيات وإيجابيات.
وأوضح الجمل: "السلبيات الناتجة عن عدد المرشحين الكبير هو أن عددا منهم سيبحث فقط عن الشو الإعلامي، ولن يهمّه استكمال أوراقه".
واستطرد: "أما الإيجابيات فيكفي أن كل مواطن شعر بأنه من حقه أن يكون رئيسا للججمهورية، بعد فترة أفسد فيها مبارك الحياة السياسية وأهان مصر؛ خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية التي أوضحت أنه كنز استراتيجي لهم".
وعن أقرب المرشحين المحتملين للفوز، بيّن الفقيه الدستوري: "الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو أقرب المرشّحين للفوز"، مرجعا ذلك إلى أن "أبو الفتوح يمثّل التيار الإسلامي المستنير، وأعلن كثيرا أنه يسعى لدولة ديمقراطية ومدنية".
وتابع: "وبالنسبة للفريق أحمد شفيق فهو إداري منظّم جدا، بينما السيد عمرو موسى دبلوماسي رائع"، وأشار إلى أن حازم أبو إسماعيل فرصه ضعيفة في الفوز هو وحمدين صباحي.
وأشار الجمل -خلال حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور- إلى أن أي مرشّح ارتبط اسمه بالنظام القديم ستكون فرصه ضعيفة جدا في سباق الترشّح للرئاسة.
وتطرّق الجمل إلى أداء مجلس الشعب؛ فأكّد أن "أداء الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- في إدارة المجلس تفوق كل مَن سبقوه، ولن أتطرّق إلى فتحي سرور؛ لأنه كان زميلي ومش حابب أجيب سيرته".
وانتقل بحواره إلى النقاش الدائر بالبرلمان حول لجنة المائة التي ستضع الدستور؛ فقال: "نحن نعيش حالة من الاضطراب الدستوري، وأؤيّد أن يكون من 30 إلى 40 فردا من البرلمان داخل اللجنة من كل التيارات والباقي من خارج البرلمان على أن يكونوا بدورهم من كل التيارات".
وأضاف: "حزب الأغلبية عليه حمل كبير خلال المرحلة الحالية؛ حيث عليه احتضان الآخرين".
وطالب بأن يكفل الدستور القادم حرية تشكيل الأحزاب وحرية الرأي وحرية التعبير، كما يجب أن يتمّ تحديد السلطة بالسلطة، موضّحا: "فالسلطة التشريعية مثلا عليها أن تراقب السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التنفيذية أن تقترح قوانين".
واختتم الجمل حواره بقوله: "أتصوّر أن النظام البرلماني لا يجوز لنا ولا كذلك النظام الرئاسي"، مؤكّدا أنه يرى أن أفضل النظم التي تناسب مصر هو النظام البرلماني مع بعض التطعيمات من النظام الرئاسي أي النظام المختلط هو الأنسب لمصر، رافضا سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري