أبو الغار : خيبة العسكرى وراء أزمة "التمويل"
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن "خيبة" المجلس العسكرى وتصعيده الشديد ضد الولايات المتحدة دون تقدير العواقب السياسية هو سبب قضية "التمويل الأجنبى"، والحل "المخزى والمهين" للقضاء المصرى.
وأضاف اليوم الاثنين، فى لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى هاجم بشدة طريقة إنهاء القضية، إلا أنه لم ينف صراحة تصريحات السيناتور الأمريكى جون ماكين بدور الإخوان فيها. وتحدث أبو الغار أن الحزب الديمقراطى الاجتماعى غير قادر حتى الآن على تحديد مرشحه لانتخابات الرئاسة، بعد أن طلب دعمه الكثير من المرشحين بينهم عمرو موسى وحمدين صباحى وعبدالمنعم أبو الفتوح، مشيرًا إلى أنها مشكلة مصر كلها، والجميع فى مرحلة التفكير.
وأكد أبو الغار أن المرشح الذى تدعمه جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة قد لا ينجح فى هذه المعركة، وسط ترجيحات بأن عدداً كبيراً من شباب الإخوان سيدعمون الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح فى سباق الرئاسة، داعيا إلى "تذكرة انتخابية" تشتمل على مرشح ونائبين، أو أكثر له لتهدئة القلق الذى قد يساور الشارع من مرشح ما.
وحول انسحاب الدكتور البرادعى من سباق الرئاسة، أجاب "كان هناك أشخاص كثيرون من التيار المدنى يؤيدون ويدعمون البرادعى، ولكنه شعر مؤخراً أن احتمالات نجاحه بدأت تنخفص، وانسحابه قرار صائب لنفسه ولمؤيديه"، وردًا على سؤال حول أداء مجلس الشعب خلال الفترة الماضية أكد أبو الغار أن البرلمان أفضل بكثير من أيام مبارك، وأداء الكتاتنى "مش بطال"، حيث يحاول ألا يكون منحازا بطريقة فجة لحزبه مثلما كان فتحى سرور، إلا أن المجلس لم يدخل حتى الآن فى مناقشة قوانين وتشريعات مهمة.
وشدد أبو الغار على أن مستقبل المعارضة فى البرلمان ليس بالعدد، فإذا أثارت موضوعات مهمة، ودافعت عنها بطريقة منطقية ومنظمة ستكسب الشعب المصرى، كما أن الأغلبية المشكلة من الحرية والعدالة والنور ليست متفقة تماما، وأشار إلى أن موقف "الحرية والعدالة" المنحاز إلى النائب مصطفى بكرى، وعدم معاملته مثل زياد العليمى، يؤثر سلبيا على الحزب.
وعن معركة تشكيل الدستور، أيد أبو الغار مشاركة نسبة تتراوح بين صفر و30 بالمئة من أعضاء البرلمان فى صياغة الدستور شرط تمثيل النساء والأقباط فى اللجنة، معربا عن اعتقاده بأن جماعة الإخوان المسلمين ستكون عاقلة فيما يتعلق بمفهوم "الدولة المدنية" لإخراج مصر من المأزق الخطير الذى تعيشه، وقال إن أى تلاعب بـ"مدنية الدولة" يعنى انشقاق وانسحاب القوى المدنية، ليخرج دستور البلاد ليعبر عن جزء من المصريين كانوا أغلبية فى وقت ما، مضيفا بالقول "أشعر بوعى الحرية والعدالة، وإنهم لن يدفعوا مصر فى هذا الاتجاه الخطير". وأعرب أبو الغار
عن اعتقاده بأن المجلس العسكرى سيأخذ بعض المميزات فى الدستور الجديد، إلا أنه سيفقدها سريعا بعد عودته لثكناته، مؤكدا أن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى لا يحتاج إلى استفتاء شعبى.
وكشف أبو الغار أنه طالب كافة الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة بالكشف عن مصادر تمويلها، كما يحدث فى الدول الديمقراطية، رافضا اتهام المجلس العسكرى لحركة "6 أبريل" بالخيانة، وأنها تتلقى تمويلا من الخارج بعد أن كشفت ممارساته الخاطئة وانتهاكاته فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وعن محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، قال أبو الغار "لست قلقا من قاضى مبارك فهو محترم وسمعته معروفة، ولكن هناك قلقا من التهم، فالقاضى يحكم بالورق والدلائل، ولا يوجد ما يثبت أن مبارك قتل المتظاهرين أو أعطى أوامر، وإذا لم يجد القاضى دليلا فسوف يعطيه البراءة وباقى التهم عامة جدا".
واختتم أبو الغار الحديث بأن مصر تمر بفترة صعبة، واللاعب الأهم هو حزب الحرية والعدالة، والذى إذا تصرف بحكمة ووضع مستقبل مصر أمامه سنتفق ونتجاوز أى أزمة".