محمد سليم العوا اطالب بتنحي عبد المعز من منصب رئيس محكمة الاستئناف
صرّح الدكتور محمد سليم العوا -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بأنه "لو كنت رئيسا للجمهورية سأعتبر القضية متعلقة بالسياسات الدولية، وسأتعامل معها بحكمة العلاقات الدولية، ولن أعرضها أبدا على القضاء".
ويؤمن العوا بأن القضية كان يمكن حلها بمنتهى السهولة، موضحا: "كان من الممكن أن تقوم النيابة بالمطالبة بتأجيل القضية إلى أجل غير مسمى؛ وبهذا تنتهي القضية، ويتم الإفراج عن المتهمين دون أية مشكلات"، واستشهد المرشح المحتمل للرئاسة بما حدث في قضية الأمن المركزي الشهيرة، والتي تمّ اتهام آلاف الضباط فيها بالتمرد، وتمّ تأجيلها لأجل غير مسمى؛ وهو ما أدى لانتهائها.
وحول الإفراج عن المتهمين الأجانب، حمّل العوا -خلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- المسئولية كاملة "إذا كان اتصل بالفعل" بالمستشار محمد شكري -القاضي المتنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي- مؤكدا أن "هذا خطأ كبير" ارتكبه عبد المعز بتدخله في عمل القضاة.
وأشار رجل القانون اليوم (السبت) إلى أن "الشعب المصري هو من سيدفع ثمن قضية المتهمين الأمريكيين؛ بفقده الثقة في القضاء الذي سيشرف على انتخابات الرئاسة وفي المجلس العسكري"، مطالبا بتنحي عبد المعز من منصبه كرئيس لمحكمة الاستئناف، وأن يتم عزله من عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إذا ثبُت وأن اتصل بقاضي قضية التمويل.
وطالب العوا المجلس العسكري أو المسئول في الدولة عن خروج الأمريكيين بهذا الشكل، وإرسال طائرة خاصة لهم لأخذهم من المطار بأن يخرجوا ويتحدثوا للشعب المصري عن الأسباب وراء ذلك، سواء أكانت صفقة، أو أنها ضغوط تمّ ممارستها على المجلس العسكري.
وأبدى المرشح المحتمل للرئاسة تعجبه من استئناف القضية، ومن أن المتهمين الأمريكيين عادوا لبلادهم ينعمون بين ذويهم، في حين يمكث المتهمون المصريون في الحبس، ويُمنع المتهم البريطاني من مغادرة البلاد.
وأكد العوا -خلال حواره بالبرنامج أن "قضية التمويل الأجنبي أخذت حيزا إعلاميا وسياسيا أكبر من اللازم.
وعن منافسيه علّق العوا: "كل المرشحين المحتملين للرئاسة لا يعلمون الكثير عن الملعب السياسي المصري باستثناء أحمد شفيق وعمرو موسى".
وانتقد العوا التوقيتات التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، حيث أوضح: "هناك فترة الترشح طويلة جدا والدعاية قصيرة للغاية".
ورفض المرشح المحتمل للرئاسة الهجوم الحاد على الضباط الذين يدعون لإطلاق اللحية، مؤكدا: "إطلاق اللحية سنة مؤكدة لا يجوز إنكارها"، مبينا أن إطلاق اللحية لن يعوق الضابط عن أداء عمله بالشكل المطلوب، رافضا تضخيم القضي