وائل قنديل يكتب : دللوا القتلة واحبسوا أسر الشهداء
عم شاكر والد الشهيد مصطفى شاكر، أحد شهداء يوم ٢٨ يناير، وجه يعرفه أهل الميدان جيدا، تجده دائما بصحبة والد الشهيد مهاب على حسن فى كل المواقف الصعبة، والندوات والمبادرات ذات الصلة بالخروج من الوضع الكارثى الذى نعيشه.
وكان عم شاكر أحد أعضاء الوفد الذى اجتمع مؤخرا مع اللجنة العامة لمجلس الشعب، والتقى رئيس البرلمان السيد سعد الكتاتنى لمناقشة وتسليم مبادرة نقل السلطة إلى البرلمان.
عم شاكر توجه يوم الأحد الماضى إلى محكمة زنانيرى لإنهاء أوراق خاصة بقضية ابنه الشهيد، وكان معه شقيق الشهيد محمد عبدالحميد، فطلبوا منهما التوجه إلى نيابة روض الفرج، وهناك قابلهما موظف بوجه مكفهر قائلا لهما إن مكتب النيابة ليس مختصا بهذا الأمر، فرد عليه والد الشهيد بأنه ذهب وعاد ولف ودار على كل الجهات فأكدوا له أن الموضوع فى نيابة روض الفرج.. هنا استشاط الموظف غضبا وانفجر فى وجه عم شاكر وألقى بالأوراق فى وجهه، وهم بمد يده عليه لولا أن شقيق الشهيد تدخل ممسكا بيده قائلا عيب تضرب رجلا فى سن والدك، ثم خرج الاثنان متوجهين إلى مكتب رئيس النيابة للشكوى من سوء المعاملة، ففوجئا بأن الموظف المحترم يدعى أنهما قاما بالاعتداء عليه، ثم ارتكب والد الشهيد جريمة أخرى حينما جلس على مقعد شاغر فى المكتب، ليقابل بعاصفة من التوبيخ وحصة فى الأدب لأنه جلس دون أن يؤذن له.
وفى تلك اللحظة اتصل والد الشهيد مصطفى بصديقه ورفيق دربه والد الشهيد مهاب ليقص عليه ما تعرض له، وذهبا إلى مكتب رئيس المكتب الفنى للنائب العام لتقديم شكوى، وحسب رواية والد الشهيد مهاب على حسن فإن المستشار رئيس المكتب رحب بهما واستمع لهما جيدا واتصل برئيس النيابة المختص فقال له الأخير إنه سينهى الأمر بمجرد وصولهما، وحين وصل والد وشقيق الشهيد استقبلتهما نيابة روض الفرج بقرار حبس لمدة أربعة أيام تنتهى اليوم بتهمة التعدى على موظف عام أثناء أداء عمله، ووفقا لما قاله والد الشهيد مهاب إن لم يسحبا شكواهما إلى مكتب النائب العام ستتم احالتهما إلى المحاكمة.
ولو وضعت هذه الواقعة أمام الوعود الوردية والتصريحات العسلية من الحكومة ومكتب النائب العام عن العناية الفائقة والرعاية الشاملة لقضية الشهداء ومصابى الثورة ستجد شيئا من ثلاثة: إما أنهم يقصدون بهذه التصريحات والوعود شهداء ومصابى ثورة أخرى غير ثورة ٢٥ يناير المصرية.. وإما أنها تصريحات للاستهلاك الإعلامى فقط.. أو، وهذا ما لا نتمناه، أنهم يضمرون كرها استراتيجيا لهذه الثورة يظهر بجلاء مع أول اختبار عملى.
ويبقى أنه جرت محاولات للاستغاثة بنواب فى البرلمان بشأن هذه الواقعة، لكنها ذهبت أدراج الرياح، ربما لأن المجلس الموقر مشغول بما هو أهم من قضية شهداء ومصابى الثورة.