شاهد - وزير الداخلية يؤكد اذا طلب الشعب مني تقديم استقالتي ساستقيل
ايجي ميديا - متابعات
قال منصور عيسوي، وزير الداخلية، إنه راض تماما عن أدائه وحينما يشعر بأنه غير قادر على أداء مهمته على أكمل وجه فسوف يتقدم باستقالته فورا ونفى تماما ما تردد عن تقدمه باستقالته عقب أحداث ميدان التحرير الأخيرة.
أضاف عيسوي في مداخلة مع برنامج "في الميدان" على قناة التحرير مع عمرو الليثي مساء اليوم، أنه قام بمهمته على أكمل وجه منذ توليه وزارة الداخلية، مشددا على أن أي ثورة يعقبها انفلات كبير وتغيرات وتقلبات ولكن ما حدث في مصر خلال هذه الفترة القليلة يعتبر إنجازا.. ففي 5 أشهر فقط بدأت البلد تستعيد قوتها وعافيتها، وأن سيادة الأمن في البلد لن توفره وزارة الداخلية ولا الجيش، بل يوفره الضمير والتدين والأخلاق، فإذا غابوا عن الناس لن تستطيع أي قوة توفير الأمن في البلاد.
أوضح أن مجموعة من أسر شهداء ماسبيرو هي التي توجهت إلى مسرح البالون وحاولت اقتحامه، مطالبين بضرورة تكريمهم من قبل الجمعية التي كانت تكرم مجموعة أخرى من أسر الشهداء.. وحينما تعاملت مديرية أمن الجيزة مع تلك المجموعة التي اقتحمت المسرح وألقت القبض على من خالفوا القانون منهم، توجه الباقون إلى بقية الأسر الموجودة أمام ماسبيرو، واصطحبوهم إلى وزارة الداخلية في محاولة لاقتحامها.
أكد أن الشرطة التزمت بضبط النفس معهم ولم تستخدم معهم أي قوة على الإطلاق ونفى أن تكون الشرطة قد أطلقت الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير ولا الغاز المسيل للدموع، بل فقط كانت تمنع محاولات اقتحام مبنى وزارة الداخلية.
ونفى وزير الداخلية بشدة ما تردد عن أن جمال وعلاء مبارك خارج السجن مؤكدا وجودهما بداخله ولا يلقون أي معاملة مختلفة عن بقية السجناء لا هم ولا بقية رموز النظام السابق المحبوسين بسجن طرة.
كما نفى أن يكون هناك أتباع لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لا يزالون في وزارة الداخلية، مشددا على أن هذا كلام غير منطقي.. وليس صحيحا أن كل وزير له أتباع، فالوزارة هي ملك الدولة وكل من يعمل بها يتبع وزيره باعتباره ممثل الدولة وحينما يخرج من المنصب تنقطع تبعيته له وهكذا.
برأ عيسوي كل ضباط الداخلية وكذلك حبيب العادلي من تهم إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا توجد شهادة واحدة تؤكد أن الضابط أو مدير الأمن الفلاني أمر بإطلاق النار وأن وقف مسئولي الداخلية المتهمين بقتل الثوار عن عملهم حتى انتهاء محاكمتهم، يعتبر غير قانوني حاليا.
أوضح عيسوي أن وقف الضباط المتهمين عن العمل يكون لاعتبارات مصلحة التحقيقات والتحقيات انتهت بالفعل وتمت الإحالة للمحاكمة ومن ثم ليس هناك أي احتمال أن يؤثر الضباط في سير التحقيقات ولا المحاكمات.
قال عيسوي إن الكلام الذي يتردد عن ضغوط يقوم بها بعض الضباط على أسر الشهداء للتنازل عن الدعاوى هو أمر غير منطقي، لأنه ليس من حق أسر الشهداء التنازل عن الحق الجنائي، لأنه ملك النيابة العامة والمجتمع ولا يجوز لأسر الشهداء سوى التنازل فقط عن الحق في التعويض المدني والضباط لا يهمهم الشق المدني، بل ما يهمهم الشق الجنائي وطالما أن الشق الجنائي ملك النيابة؛ فليس منطقيا أن يمارسوا أي ضغوط على أسر الشهداء.
وشدد عيسوي على أن وزارة الداخلية قادرة على حماية الانتخابات البرلمانية المقبلة وإتمامها على أكمل وجه دون أن يحدث بها تزوير لأن الناس أصبحت تشعر بأن أصواتها الانتخابية لها قيمة.
وختم وزير الداخلية بأنه يعتمد حاليا حركة تغييرات كبيرة بوزارة الداخلية لجعلها تتناسب مع المرحلة المقبلة وأن مظاهرات الغد، لن يتم التعامل معها إطلاقا من قبل الشرطة ولن توجد الشرطة في الميدان على الإطلاق.
وقال عيسوي: التعليمات واضحة، لن يتم التعامل مع أي اعتصام أو مظاهرة سلمية.