14 محورا لتجسيد مشروع السياسة الثقافية بالجزائر
كتبت-حورية صياد
انتهى القائمون على مشروع السياسة الثقافية بالجزائر، الذي يضم عددا من الإعلاميين والمثقفين الجزائريين على رأسهم الباحث والخبير عمار كساب، من تسطير الخطوط العريضة للمشروع الذي اشتمل على 14 محورا، تتعلّق بأهم المجالات التي تعنى بالثقافة، حيث توصّل هؤلاء إلى أن الجزائر تفتقر بعد خمسين سنة من الاستقلال إلى سياسة ثقافيّة واضحة ومكتوبة بطريقة شفافة.
وقد توصّل أصحاب هذا المشروع بعد عامين من البحث والنقاش مع أهم الفاعلين في المجال الثقافي، إلى ضرورة العمل على دفع الإبداع الفنّي والثقافي، الحرص على حماية حقوق الفنانين وإرساء الآليات اللازمة لضمان إدارة شفافة للأموال المخصصة للثقافة.
ويهدف مشروع السياسة الثقافية حسب البيان الذي تلقينا نسخة منه، إلى المساهمة في حفظ ونشر تراث الثقافة الجزائرية والابتعاد عن مركزية الثقافة في العاصمة وتوسيعها على مختلف أنحاء الوطن.
واختصرت محاور المشروع أهم الجوانب الثقافية، حيث حمل الفصل الثاني الحديث عن السياق التاريخي ومساهمته في التقاء الثقافات في البلاد وهو ما كان سببا في بروز أشكال من التفاعل المختلفة التي شكّلت الشخصية الجزائرية وأصبحت ملتقى الثقافات واللغات.
فيما عاد المحور الرابع للتنويه بدور الفنان، باعتباره عاملا مركزيا في كل إبداع فني وبذلك حرصت هذه السياسة على إيجاد وضع للفنان يكون من خلاله أكثر قدرة على حماية حقوقه ومصالحه الاجتماعية والاقتصادية.
أما الفصل الخامس، فقد تطرّق إلى التخصصات الفنية والثقافية التي تعني بتطوير ودعم وتشجيع مختلف الممارسات والأشكال الفنية والثقافية، التي تشمل خصوصا فروع العروض الحية والفنون التشكيلية والكتاب والأدب. وكان الفصل السابع فرصة للحديث عن التراث الثقافي الذي تمتلكه الجزائر والذي يتميّز بالثراء والتنوع الذي أصبح مهددا بالزوال، أما الفصل الثامن فاهتم وركّز على ضرورة تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية وتطويرها.
واهتم الفصل الحادي عشر بالسياحة الثقافية، لضمان مشاركة السياح في العمليات الثقافية التي يعرفون من خلالها تاريخ الجزائر وتراثها، أما الفصل الثاني عشر فقد عاد إلى دور وسائل الإعلام والاتصال في خدمة الفنون والثقافة، فيما حرص الفصل الأخير على إظهار أهمية المراقبة والتقييم في تنمية المجال الثقافي