ايجى ميديا

بالله عليكم لما مستثمر عربى أو مصرى تعاقد مع الدولة على تخصيص قطعة أرض وبعد الثورة جروا الوزير المسؤول عن التخصيص لمحاكمته وجرجروا معاه رجال الأعمال عايزين بعد كده يثق رجال الأعمال فى أى نظام بعد الثورة، والذى يؤلم أن رجال أعمال لهم قيمتهم صفوا أعمالهم بسبب الإجراءات العنترية والتحقيقات الانتقامية، فإذا كنا نريد أن ننتقم من رموز النظام عن الانفلات فى معايير تخصيص أراضى الدولة وبيعها بدون مزاد فالذى أعرفه أن رجال الأعمال لا علاقه لهم بهذا الانفلات حتى تأتى أقدامهم فى التحقيقات وتصادر أموالهم وكأنهم مجرمون.

خذوا أمثله على ضحايا الثورة.. أبناء منصور «ياسين منصور ومحمد منصور ويوسف منصور» أين هم الآن، لقد صفوا كبرى شركاتهم.. اسألوا عن بالم هيلز التى كان يعمل فيها أكثر من عشرة آلاف نفس بشرية، وبسبب التشهير بهم فى الصحافة بعد اتهام ياسين منصور فى أراضى ٦ أكتوبر مع أن الرجل أبدى استعداده لسداد أى فروق جديدة وللأسف ركبوا رأسهم وقرروا تقديمه للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أراض بالتخصيص بأسعار متدنية وفى المحكمة أعلن محاميه استعدادهم لسداد مائتى مليون جنيه مقابل التصالح ورفض الادعاء والمفاجأة هنا فقد حكمت المحكمة بالبراءة وضاعت المائتا مليون جنيه على الدولة بسبب ضيق الأفق والتعسف مع رجال الأعمال.. لقد خسرنا رجلاً محترماً مثل ياسين منصور وخسر هو رصيده كرجل أعمال لأننا تكاتفنا ضده ودمرنا اسم بالم هيلز.. بالمناسبة الرجل كان محترما مع عملائه وسدد لهم جميع ما دفعوه فى الحجوزات.. وهو الآن مقيم فى لندن وغير مدان أو مطلوب.. لكن نفسيا مدمر لبعده عن الميدان الذى أعطاه أحلى سنين عمره وهو ميدان المقاولات.. بالمناسبة شركات مجموعة منصور تضم أكثر من أربعين ألف نفس بشرية.

المثال الثانى للشاب هشام الحاذق وهو من شباب رجال الأعمال فى مصر.. لا أعرف سببا للاتهامات التى نسبوها له.. هل كونه تعاقد مع هيئة تنشيط السياحة على أراض فى العين السخنة بنظام التخصيص يصبح متهما.. فإذا كان الوزير المسؤول يحاكم الآن بسبب الاستثناءات فما ذنب الحاذق الذى دفع للدولة ثمن الأرض يعنى لم يدفعها لوزير السياحة ولم يدخل جيب الوزير ولا قرش تحت الترابيزة، فلماذا يحاكم الحاذق مع الوزير إذا كان الاتهام للوزير بسبب قواعد البيع.. الذى لا يعرفه أحد أن هشام أبدى استعداده بالتنازل عن المبلغ الذى دفعه فى ثمن الأرض مقابل أن يسترد حريته ويعود لوطنه.. صحيح ما أحلى الرجوع إلى الوطن لكن ماذا نقول إذا كانت النيابة العامة تتمسك بادعائها.. مع أننا فى حاجة الى كل قرش.. صدقونى هشام الحاذق سيضحى وهو أحوج لكل مليم فالرجل ليس ثريا ولكنه مكافح ويخاف الله وهذا هو شباب رجال الأعمال المحترمين.. بالمناسبة رجل الأعمال الإماراتى حسين السجوانى متهم فى نفس القضية وتجرى مساع من الحكومة المصرية لتصحيح صورته بإعادة المحاكمة لتتنازل الحكومة عن القضية ليصدر حكم بتبرئة السجوانى ومن المؤكد أن الحاذق سوف ينوبه من الحب جانب وسوف تتم تبرئته أيضا.

مثال ثالث رجل الأعمال حامد الشيتى والذى كان جوهر السياحة فى مصر فهو الذى كان يأتى لنا بالسياح الألمان، اتهم بشرائه لفندق كان مملوكا للوزير المغربى مقابل أن خصص له مساحات من الأراضى فى مرسى مطروح مع أن شهادة محافظ مطروح السابق اللواء محمد الشحات تؤكد أن المحافظة كانت تطارد الشيتى لتخصيص الأرض له لما عنده من خبرة فى إقامة الفنادق وفعلا أقام أجمل سلسلة من الفنادق العالمية وأثرى المنطقة حتى ذاع اسمها على خريطة السياحة العالمية، وكانت النتيجة أننا طفشناه بسبب المحاكمات وقرار وضع اسمه على قوائم الوصول.

بالله عليكم هل هذه هى العدالة التى نادت بها الثورة، وأول ما تشعل النيران تشعلها فى رجال الأعمال المحترمين.. ثم ماذا استفدنا من هدمهم وتصفية أعمالهم وبعد كده عايزين مستثمرين ييجوا مصر.