ايجى ميديا

فقد سرت شائعة، مؤداها أن تايلاند لم تعد تملك من الدولارات ما يكفى لتغطية عملتها المحلية. عندئذ سرت حالة ذعر فى الأسواق أدت لانهيار تايلاند. لكن حالة الذعر انتقلت لدول أخرى من ماليزيا وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية والفلبين، إلى أن اضطرت تلك الدول لاستنزاف احتياطياتها النقدية لدعم العملة المحلية. وقد أدى ذلك لمزيد من الذعر فى الأسواق حتى حدث الانهيار المالى الكامل فى تلك الدول. وحين جرى ما جرى، كان رد الفعل الأول للصندوق هو التجاهل ثم التلكؤ. لكن وقتها خرج تصريح بالغ الدلالة لآلان جرينسبان، رئيس البنك المركزى الأمريكى، قال فيه إن تلك الأزمة المالية ستؤدى إلى «تفكيك بقايا نظام اقتصادى فى تلك الدول قام فى جزء كبير منه على الاستثمار الحكومى».

والحقيقة أن تلك النمور الآسيوية عند انطلاقها كانت قد اعتمدت على دور مهم للدولة فى الاقتصاد ووضعت ضوابط يلتزم بها الاستثمار الأجنبى وأبقت على قطاعات بعينها مثل الطاقة والنقل فى يد الدولة. ومن ثم، وجدت واشنطن ومعها صندوق النقد الدولى طبعا، أن الأزمة المالية فرصة ذهبية لإعادة تشكيل اقتصادات تلك الدول بالكامل عبر شروط الصندوق. لذلك، رغم أن أزمة تلك الدول لم يكن سببها الإفراط فى الإنفاق الحكومى ولا حتى دور الدولة فى الاقتصاد، فقد فرض الصندوق على الدول المأزومة خفضا كبيرا فى ميزانياتها الحكومية وفى إنفاقها الاجتماعى، وأجبرها على خصخصة الخدمات الرئيسية التى تقدمها الدولة. وقد أدى ذلك إلى توسع مذهل فى تسريح العاملين بالقطاعات المملوكة للدولة. ووجد هؤلاء العاملون أنفسهم بلا عمل ومحرومين فى الوقت ذاته من شبكة الأمان الاجتماعى بل، مطالبين بدفع أسعار أعلى لخدمات تمت خصخصتها.

وقد تم تمرير تلك الاتفاقات فى أغلب تلك الدول بإجراءات غير ديمقراطية كان منها مثلا أن رفض الصندوق تحويل الأموال المتفق عليها إلا بعد أن وقع كل مرشحى الرئاسة فى كوريا الجنوبية على الالتزام باتفاق الصندوق حال الفوز بالرئاسة!

ورغم اختلاف الوضع الاقتصادى فى مصر عنه فى تلك الدول قبل أزماتها المالية وبعدها، فإن هناك ما جعلنى أتذكر دول آسيا عند الحديث عن «إفلاس مصر». ففى الحالتين، هناك دور لإثارة الذعر ودور للصندوق! ورغم أننى أتمنى أن أكون مخطئة، إلا أننى لم أستطع أن أمنع نفسى من ملاحظة أوجه الشبه الكثيرة بين مضمون الشائعة التى سرت فى التسعينيات بخصوص تايلاند ومضمون المقولات التى انتشرت هنا فى مصر مؤخرا. ولم أستطع أن أمنع نفسى من المقارنة بين تلكؤ الصندوق فى آسيا حتى تستفحل المشكلة وبين تأجيل الصندوق لمفاوضاته هنا ثم عودته بعد إثارة الذعر بشأن «إفلاس مصر».

 لذلك، مازلت مصرة على إجبار الحكومة المصرية على إعلان بنود الاتفاق مع الصندوق قبل التوقيع عليه، حيث أتوقع أنه سينطوى على الروشتة الخايبة إياها من تقشف وخصخصة ورفع للضوابط وتقليص للإنفاق الحكومى ولدور الدولة فى الاقتصاد عموما. وهى روشتة يتحتم تمريرها بإجراءات سلطوية بالضرورة لأنها مرفوضة شعبيا على نطاق واسع للغاية. ففى آخر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة جالوب الدولية، قال ٨٦% من المصريين إنهم يريدون دوراً للدولة فى الاقتصاد وفى حماية الفقراء.