ايجى ميديا

إن أى حكومة فى أى دولة أخرى تحترم نفسها وتحترم المواطنين وتراعى الرأى العام كانت قدمت استقالتها، أو على الأقل كان الوزير المختص قد فعل ذلك، لكن أغلب الظن أن لا الوزارة ستستقيل ولا حتى الوزير، وغاية ما هناك أن تتم معاقبة سائق القطار أو ملاحظ المزلقان أو غيرهما من صغار المسؤولين كما يحدث فى كل مرة.

إن النظام السابق الذى كنا نتهمه بعدم الاكتراث لحياة الناس قد قامت ضده ثورة من أجل أن تأتى حكومة أخرى، تكون حياة المواطن بالنسبة لها ذات قيمة، كما هو الحال فى دول العالم الأخرى، بما فى ذلك إسرائيل التى لست من هواة الاستشهاد بها، لكن طالما أن نظامنا الجديد قد وضعها على قمة أولويات اهتمامه متنازلاً تماماً، ما بين ليلة وضحاها، عن مواقفه السابقة تجاهها، فلا ضرر من أن نلفت نظره إلى أن قيمة المواطن هناك تأتى فى الدرجة الأولى حتى ولو كان جثة هامدة أو رفاة لجندى سقط فى حرب مضت عليها سنوات.

لكن للأسف إن تعامل نظامنا الإخوانى الجديد مع المواطن المصرى الذى أتى به إلى الحكم هو نفس تعامل النظام السابق، ومع ذلك فقد وجدنا الوزير الأسبق محمد منصور لا يتردد فى تقديم استقالته عند وقوع حادث قطار مماثل، فهل سيفعل الوزير الجديد ما فعله وزير النظام السابق؟ هل سنقتفى أثر النظام الذى لم يكن يرضينا، إن لم نكن نريد أن نقتفى أثر إسرائيل التى أظهرنا لها أخيراً الكثير من الصداقة والود، وطالبنا مواطنيها المهاجرين بأن يعودوا إلينا بعد طول فراق؟

أغلب الظن أن قصارى ما ستفعله الحكومة هو أنها ستقرر صرف بضعة آلاف من الجنيهات لكل متوفى، وربما أعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لما حدث وأمر بزيادة التعويض المقرر حتى تهدأ الأمور، ويجىء الحادث التالى مثلما كان يحدث فى ظل النظام السابق.

لقد كنا نتطلع بعد ثورة ٢٥ يناير إلى أن نشهد نوعية جديدة من الحكومات تتعامل مع المواطنين بشكل مختلف ينبع من تقديرها لحياة الناس، والتى يجب أن تساوى أكثر بكثير من ذلك التعويض الذى سيتم صرفه لضحايا الحادث ومصابيه.

msalmawy@gmail.com