ايجى ميديا

 التى تواكبت مع أخبار أخرى أكثر تأكيداً عن إنشاء نيابة جديدة، بحجة «حماية الثورة»، مستقلة عن النيابة العامة، وتخضع بالكامل لأوامر وأهواء من أنشأوها، ووجدنا فى الوقت نفسه أسلوباً واضحاً للأخونة يعتمد على ترك مسؤول العمل غير الإخوانى فى موقعه إذا تعذرت إقالته أو تعيين إخوانى فى مكانه وتعيين نائب له من الموالين للإخوان يضمن سيطرتهم، وهو ما حدث مثلاً مع محافظ الإسكندرية، الذى جاهرت جماعة الإخوان بأنه لا ينتمى لها، ثم ما لبثت أن عينت حسن البرنس نائباً له ليُحْكِم سيطرة الإخوان على المحافظة، ويبدو أن هذا الوضع قد استحال معه عمل المحافظ، حيث يتردد الآن أنه قدم استقالته التى لم يعلن عنها بعد.

أما أكثر الحالات الصارخة للدولة الموازية فهى تلك التى تتعلق بالسياسة الخارجية، حيث تم تعيين مساعد لرئيس الجمهورية يتولى كل ما يتعلق بعلاقة الإخوان بالولايات المتحدة وإسرائيل وغيرهما من المناطق الحساسة، بعيداً عن إشراف وزارة الخارجية، وقد تكشف ذلك من خلال الزيارة الأخيرة التى قام بها مساعد الرئيس عصام الحداد، الذى كان مسؤولاً فى السابق عن العلاقات الخارجية للجماعة، إلى الولايات المتحدة، ثم تلك التى تلتها إلى الإمارات،

وهى كلها مناسبات تتصل بصميم عمل الخارجية المصرية التى تعتبر واحدة من أعرق وزاراتنا وأكثرها كفاءة، وقد باءت الزيارتان بالفشل، ففى الزيارة الأولى لم يتم إخطار الخارجية بتفاصيلها مسبقاً ولم تشارك الوزارة فى الإعداد لها، بل لقد وقعت سابقة خطيرة لم يعهدها العمل الدبلوماسى من قبل، حين لم يصطحب مساعد الرئيس السفير المصرى فى واشنطن فى مقابلاته مع المسؤولين الأمريكيين، مما يعد خرقاً لأعراف الدبلوماسية الحديثة منذ إنشائها على يد الداهية الفرنسى تاليران فى القرن الـ١٨، فإلى أين نحن ماضون؟! وهل يمكن أن يتم تقزيم مصر ومؤسساتها العريقة أو أن يتم تخطيها واستبعادها من أجل أجهزة جديدة تناسب مقاس الجماعة؟!

msalmawy@gmail.com