أكمل قرطام يكتب : أنا.. الرئيس
لا تدع خيالك يشطط بك، يشهد الله لو أننى كُلِّفت رئيساً أو رئيس وزراء أو وزيراً أو مسؤولاً ما قبلت أبداً، ليس عندى الرغبة، ولا أمتلك الطاقة أو القدرة، ثم إننى أعتبر العمل السياسى فرض كفاية، والحمد لله أصبح لدينا من «شيوخ» السياسة ما يكفى وزيادة، وضعت نفسى مكان الرئيس لوهلة، ونظرت فى أحوال الشعب والبلد، أصابنى الهم، والغم، والقلق، من حالة الاضطراب السياسى، والصخب المجتمعى، والتردى الأخلاقى، والتدهور الاقتصادى، فكرت ما العمل فى هذه المعضلة التى اُبتلِيت بها، أدركت أننى يجب أن أحدد الأولويات، طبقاً لخطورة الأزمات، وجدت أن الأزمة الأخطر الآن هى الفُرقَة التى حدثت بين فئات الشعب على اختلافها، والتخوين وفقدان الثقة والخطاب التحريضى بين أصحاب التوجهات الحزبية والسياسية المتباينة، والتى زكاها الشعور المتنامى لدى الرأى العام بأننى أحابى فريقى ومؤيدىّ من التيار الإسلامى، فرأيت أنه لابد من فعل واجب فى هذا الشأن، اتخذت بعض القرارات تهدف إلى لمّ شمل الشعب، وإعادة ثقته فى رئيسه الشرعى المنتخب... كالآتى:
■ إصدار إعلان دستورى جديد بإلغاء نتيجة الاستفتاء، نظراً لخلل الإجراءات، وفساد السلوك، مما أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من مكنة الإدلاء بأصواتهم، بسبب الصعوبات وعدم الاطمئنان، وبما يجعل النتيجة سواء جاءت بالرفض أو القبول غير معبرة، وغايتى من ذلك إعطاء فرصة أخرى لمراجعة المشروع بما يرضى السواد الأعظم من الناس، فالدستور أشبه بالشجرة النامية، إن لم يجد فى ضمير الأمة مناخاً مناسباً، وتربة ملائمة من التأييد والرضا، لم يلبث أن يذبل ويبلى ويصيب الشعب بالآفات المدمرة.
■ اتخاذ تدابير قانونية لإحالة المواد المختلف عليها أو المطلوب إضافتها، إلى لجنة أُصدِر بها قراراً، من فقهاء الدستور المحايدين وعلماء السياسة من المتخصصين، غير المتحزبين، ما بين عشرين وثلاثين، ولهم أن يعقدوا جلسات استماع للفعاليات ذات العلاقة بهذه المواد، ثم إحالتها إلى الهيئة التأسيسية لإقرارها أو التصويت عليها، هاتان الخطوتان بشأن الدستور كفيلتان بإزالة كثير من الاحتقان وتهدئة الأجواء، كما أنهما ضمانتان إضافيتان للوصول إلى دستور ينال الرضاء المجتمعى العام.
■ إصدار مرسوم بقانون، يُغَلِّظ العقوبة على كل من يرمى شخصاً أو حزباً أو تياراً، باتهامات الخيانة أو العمالة أو الكفر أو الفساد، أو أى اتهامات سياسية، بالتصريح أو التلميح أو التعميم، دون أدلة مادية ولأسباب كيدية، والغاية أن يكون فى هذا القانون رَدْع لكل من يستغل الحرية والديمقراطية لإشاعة الفتنة أو الإساءة لأشخاص أو قوى سياسية أو توجهات مجتمعية لها أفكار مختلفة.
■ إصدار مرسوم بقانون يعاقب كل من يعمل على تسييس الأديان، سواء كانوا أحزاباً أو أفراداً أو تيارات ويوظفها لصالح الحصول على مكاسب سياسية أو انتخابية، أو اجتماعية، أو طائفية، فنتائج «تسييس الأديان» إن حدثت تشكل خطورة عظيمة على المجتمع، فضلاً عن إشاعة الفتنة، ونشر التعصب الأعمى والفرقة، بما يؤدى فى النهاية إلى تدمير الدولة... ثم فكرت فرأيت أن الذى يلى ذلك فى الأولوية، هو مأسسة الدولة، بداية من الرئاسة ومجلس الوزراء والهيئات الحكومية، تليها بعد ذلك المسألة الاقتصادية، فمأسسة الدولة لها الأولوية، لأنها قبل المسألة الاقتصادية، لأن المأسسة هى التى تضمن حسن الإدارة والخضوع لسيادة القانون وحوكمة هيئات الدولة، ومن ثم جودة السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة، وحسن تنفيذها بما يعود بالخير على الدولة والمجتمع.. وقد اتخذت بعض القرارات بشأن هاتين الأولويتين – المأسسة والاقتصاد – وأنا متقمص منصب الرئيس، سوف أنشرها عليكم بإذن الله.. فى المقالة القادمة.