ايجى ميديا

كل ممارسات الجماعة وقياداتها التى ينفذها ممثلهم فى الرئاسة لا تصب إلا فى صالح شق الوطن إلى «فسطاطين»، كما قال من قبل أسامة بن لادن، الجماعة وحلفاؤها فى فسطاط وبقية الأشقياء من أبناء الوطن فى فسطاط آخر، وبدا سلوكهم من خلال ممثلهم فى الرئاسة كملك فرنسا لويس الرابع عشر، الذى حكم فرنسا ٥٤ عاما «١٦٦١-١٧١٥»، وارتكزت قاعدة العمل السياسى لديه على الطاعة، حتى صارت هذه المقولة مثالا للاستبداد السياسى، الذى كان يقول «أنا الدولة والدولة أنا»، أما هم فى الجماعة فيضيفون إلى تلك المقولة الشهيرة، من خلال ألسنة دعاتهم وبعض حلفائهم التى تقطر غطرسة وكراهية «واللى مش عاجبه يخرج منها».

لكن الأكيد أنهم سيصلون يوماً إلى ما وصل إليه لويس الرابع عشر كما يقال وهو يحتضر، كما سوف يحتضرون، حيث نسب إليه قوله «أنا سأذهب أما الدولة باقية»، ولكن ما نخشاه أن يكون ذلك بعد أن يكونوا قد هزوا، إن لم يكن دمروا، أسس تلك الدولة ودعائمها.

هم يسيرون فى اتجاه واحد كالقطار فاقد الفرامل، هدفهم السلطة بكل تفصيلاتها وأدواتها، لا يريدون أحداً معهم يشاركهم غير بعض من حلفائهم وخدامهم، الذين سوف يلقون لهم ببعض من الغنيمة، هم يرون أنفسهم الأحق والأنسب والأصلح لهذا الدور، ومن أراد أن يبقى فليبق معهم بشروطهم، راضيا بدونية موقعه ومكانه الذين يضعونه فيه. ويمكنا أن نلاحظ أن تقسيم الأدوار بينهم يتم بشكل واضح ما بين حركة الميليشيات وهجوم الدعاة وكتائب القانونيين والمحامين المستعدين لرفع الدعاوى، إضافة إلى التهديدات بالقتل والخطف والحرق ومحاصرة المحاكم والاستوديوهات، التى لها أيضا ناسها ومجاهديها.

الأكيد أن رد فعل الناس كان مفاجئاً لهم، ومربكاً فى بعض الأحيان، لكن هذا لم يثن القيادة المتشددة عن الاستمرار فى الدفع بالأمور إلى حافة الهاوية وحدود الانفجار، وهم عندما يدعون أنهم يتراجعون فإنهم فى الحقيقة يناورون، وتكون حركتهم أشبه بالانسحاب التكتيكى استعداداً للانقضاض مرة أخرى، وهذا يبدو واضحا فى الإعلان الدستورى الأخير، الذى خرج بعد مفاوضات «جورج الخامس» مع «جورج الخامس» يوم السبت الماضى، التى حضرها شخصيات أظن أن بعضهم سوف يجد صعوبة فى تفسير موقفه بالحضور لأبنائه وأحفاده الذين سوف يدفعون ثمن هذا التواطؤ وتسهيل تسليم الوطن لجماعة تريد إقصاء الجميع. الإعلان الجديد ما هو إلا خطوة تكتيكية نتيجتها ببساطة التالى: تقديم موعد إلغاء الإعلان الاستبدادى السابق لمدة سبعة أيام، ومحاولة شق صف القضاء بتقديم تنازلات وهمية، كل ذلك من أجل تمرير الاستفتاء على الدستور الطائفى الإقصائى الاستبدادى، الذى يؤسس لدولة الجماعة القادمة، التى إن أتت وتمكنت فهى جاثمة على أنفاس هذا الوطن لقرون. قالوا قديماً «إن العند يولد الكفر»، واليوم يمكن أن نقول إن العند والإصرار على الاستبداد قد ولد بالفعل الكفر بدولة الجماعة.

قبل أن أختم هذا المقال فقط أريد أن أصحح مفهوماً، فإن الذين يقفون اليوم فى وجه الاتجاه بالدولة نحو الاستبداد لا ينبغى أن نطلق عليهم معارضين، فالمعارضة تكون فى إطار دولة مستقرة واضحة الملامح والطريق، ولكن الأصح والأدق أن يوصفوا بأنهم حراس الدولة المدنية والمدافعين عن خلق دولة كل المواطنين لا دولة جماعة تتحكم فى كل المواطنين.

menawy@gmail.com