ايجى ميديا

ولا نكران أن الرئيس محمد مرسى قد حاول «اللعب» بما يمكن أن «يغلب به» الآن. غير أن نتيجة هذه اللعبة السياسية مازالت رهن التقييم، فتسلسل الأحداث ذو مغزى: إعلان دستورى «استباقى»، فتداعيات صادمة مُعرقلة لتحركات معارضيه، ثم دستور دائم، فى صيغة «دى قصاد دى»: من يرفض الإعلان الدستورى، فليُصدق بـ«نعم» على الدستور المطروح للاستفتاء فى أقل من أسبوعين. والتبرير أن الدستور فى نهاية الأمر «كان» قد شارك فى كتابته رموزٌ تُحسب على ما يُسمى «التيار المدنى».

فلا شك أن خطاب الرئيس فى حفل تسلُّم مسودة الدستور، جاء «استراتيجيا» فى «ثنائه» على «كل» من ساهم فى مراحل كتابته، فقد أكد «طول المدة» «والمجهود الضخم»، الذى قامت به الجمعية، رغم تفضيل بعض «الرموز الوطنية عدم المشاركة فى الجلسات الختامية»، وكأنه بهذا الحديث ينفى حالة «الانسحاب احتجاجا». وبالتالى، خطابيا، دمج الرئيس «المنسحبين» أنفسهم فى كونهم مُؤلفين، مُشاركين، كاتبين للدستور الذى هو بصدد تقبله من الجمعية التأسيسية!

إلى هنا، يبدو أن الرئيس وحزبه وجماعته قد أحرزوا بعض النجاح السياسى حقا، فأولاً: سددوا ضربات ضغط على المنافسين السياسيين بقبول الأمر الواقع، من حيث «توقيت» الاستفتاء على الدستور «وماهية» بنوده، ثم ثانياً: تجَاهَلوا المعارضين فى التحرير فى إطار «حق التعبير مكفول»، وثالثاً: حاولوا أن يقنعوا المجتمع الدولى بأنهم قادرون على «السيطرة داخليا»، بالتحكم فى رسم خارطة الطريق للانتقال الديمقراطى فى مصر. نقطة المجتمع الدولى تلك مهمة للغاية لمرسى وحزبه، فهم يعلمون جيدا أن أى «نظام ناشئ» لا يستطيع البقاء سياسيا، دون الدعم الدولى له ولمشروعه.

المشكلة أن الصورة ليست بهذه الوردية للرئيس مرسى. أولاً: لأن أدبيات العلوم السياسية تؤكد أن السيطرة الاجتماعية Social Control على الصعيد المحلى شرط أساسى للقدرة على ممارسة السلطة على الصعيد الدولى. وبما أن الانقسام يسود المشهد السياسى المصرى ــ خاصة مع اختيار مرسى وحزبه التقليل من حجم المعارضة، وتجاهل الاحتجاجات على سياساته الانتقالية ــ فهذا قد ينبئ بأزمة يواجهها نظامه الناشئ فيما يخص قضية «السيطرة محليا».

أما ثانياً: فإن الأدبيات الخاصة بالأحزاب السياسية «دينية المرجعية» تؤكد الأهمية القصوى لمد اليد لناخبين خارج النطاق الدينى- الأيديولوجى لتلك الأحزاب. فيقول الباحث التركى «سلطان تيبى»، فى دراسة مقارنة للأحزاب الدينية فى تركيا وإسرائيل، إن «الشىء المشترك بين الأحزاب الدينية جميعاً، هو أنه دون شبكة حزبية مدعومة من جماعات متعددة، لا يستطيع أى حزب دينى أن يبقى على الإطلاق. ذلك لأن تلك الأحزاب تعتمد على هذه الشبكات لتوسيع نطاق قاعدتها وتجنيد أنصار جدد». وقد كاد مرسى وحزبه أن يقطعا أى خيوط تجمعهما بهؤلاء الناخبين غير التابعين أيديولوجيا، بتجاهلهما التام احتجاجاتهم.

وبالتالى هاتان القضيتان: الأولى التقييم الدولى لتحركات مرسى، والثانية صورة مرسى وحزبه أمام المصوِّتين المصريين، من دون جماعة الإخوان، قد تخصمان من رصيد نجاحه السياسى فى المستقبل القريب، ولا يمكن تجاهلهما كليا كما يبدو الحال الآن.

لذلك، فالوضع قد يشير إلى حتمية إحياء «عم توافق»- ليس ترفا- وإنما فى المقام الأول كنوع من «البقاء السياسى» للرئيس مرسى وحزبه.