ايجى ميديا

تحتل الزوجات قاع المجتمع، حسب قانون العفة والرباط المقدس، وترتفع العشيقات إلى النجومية والشهرة، حسب قانون السوق والعرض والطلب، توقع العشيقة منهن عقدا يآلاف الدولارات لنشر مذكرات حياتها مع عشيقها الهام المهم، قد يكون هو رئيس الدولة ذاته (بيل كلينتون ومونيكا لونسكى) أو قائد الجيش ومدير المخابرات، بطل الحرب فى العراق وأفغانستان (الجنرال ديفيد بترايوس مع عشيقتيه الاثنتين: بولا برودويل وجيل كيلى، ومنافسه فى مجال العشق والحرب الجنرال «جون آلن» قائد الحلف الأطلنطى، الناتو)، أو رئيس صندوق النقد الدولى السابق (دومينيك ستراوس كان) أو غيرهم الكثيرون من أقطاب النظام الطبقى الأبوى الحاكم عالميا ومحليا،

تفوح رائحة العفن المتخفى وراء الستار أو تحت النقاب، لا يحتاج إلى ساتر أو نقاب إلا من يمارسون الجرائم فى الخفاء.

لا يتخفى إلا الكاذبون والكاذبات والخائنون والخائنات.

لكن الأمر لا بد وأن ينكشف فى عالم التجسس والإلكترونات

كشفت السر إحدى العشيقات انتقاما من العشيقة الجديدة للجنرال ذاته. آخر من يعلم هو الزوجة، وإن علمت تسكت، مثل هيلارى كلينتون، أو تدافع عن زوجها الخائن، مثل آن سينكلير، حرصا على السلطة والثروة فى رصيدهما المشترك.

تتأهب هيلارى كلينتون لخوض الانتخابات الرئاسية للعام ٢٠١٦ بعد انتهاء مدة أوباما الثانية. يقولون عنها المرأة الحديدية، قلبها وعقلها على السلطة والثروة، وليس الحب والجنس والغيرة ومشاغل النسوة الغبية، أما زوجة الجنرال الساقط الجديد فهى لا تتمتع بشهرة هيلارى أو جاذبية مونيكا أو أى عشيقة أخرى، ولا يعوضها القانون عن الخيانة الزوجية، باعتبار أن الخيانة الوطنية هى فقط المحرمة فى الدستور.

كثير من رجال القمة يدافعون عن زملائهم الجنرالات الساقطين فى العشق، يقولون إن حرية الجنس مكفولة بالديمقراطية، وأن الخيانة الزوجية وجهة نظر، الرجال فى المخابرات والجيش يدافعون عن زميلهم الجنرال ديفيد باترياس ويؤكدون أن قصة عشقه لم تمثل أى خطورة على الأمن القومى، لأنه حفظ أسرار الدولة والجيش بعيدا عن عشيقته.

لم يتحدث أحد عن خيانته رباط الزواج المقدس، والزوجة نفسها لم تظهر لها صورة ولا صوت. لا تحصل الزوجة على تعويض إن خانها زوجها، وإن أعادها (كما يحدث فى بلادنا) إلى أهلها بعد عشرين عاما أو أكثر من الزواج، فإنه قد يطلب منهم رد المهر والهدايا وكل ما دفع لها.

لا يستطيع هذا الرجل إعادة سيارة امتلكها أو جاموسة ركبها وحلبها السنين، إلى صاحب المحل أو تاجر المواشى، ثم يطالب باسترداد ثمنها.

فى قانون الزواج المصرى هذا النص: الزوجة إن مرضت أو تعبت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام فمن حق زوجها أن يعيدها إلى أهلها ويسقط حقها فى النفقة.

تنتصر العشيقة أو المومس الذكية على عطب هذا النظام العالمى المحلى، توقع فى شباكها رجلاً مهماً، تسقطه من القمة للحضيض، يرتفع ثمنها فوق الشاشات، يتنافس على عشقها الكبار، يتهافت على شراء مذكراتها شركات النشر فى السوق الحرة للجنس والسياسة.