د. نوال السعداوى يكتب : المساواة الدستورية فى المسؤولية الأخلاقية بين الجنسين
رغم بعدى عن الوطن آلاف الأميال، وراء البحار والمحيطات، أتابع السفسطة اللانهائية، الحوار الدائر حول الدستور بين القوى السياسية، تتغلب القوى على المنطق أو العدل، خاصة بالنسبة لحقوق النساء والأطفال. كلما زادت المسافة بينى وبين الوطن زادت رؤيتى له وضوحا. أشعر بالحسرة والحزن على الوطن، حاضره ومستقبله، كم يحرم أطفالنا وشبابنا من المعرفة الصحيحة والتعليم الراقى والأخلاق النزيهة، كم نعيش الجهل وتحجيب العقول وتقنين الفساد تحت اسم تطبيق الشريعة، كم ينقلب العدل ظلما والظلم عدلا، هل نرى فرقا كبيرا بين الإسلامى والسلفى والشيوعى والعلمانى، فى القوى السياسية الحاكمة وغير الحاكمة، يوافقون رغم خلافهم على الازدواجية الأخلاقية داخل الأسرة، يغمز الواحد منهم للآخر من تحت نظارة النظر، من وراء عيون القطط المغمضة تحت النقاب. يجمع الرجل منهم بين أكثر من امرأة علنا أو سرا، تملك العشيقة الجديدة كل ما يملك مقابل شباب لا يعود، إن افتضح أمره يهرول إلى أقرب مأذون، ليحرر له قسيمة زواج بقروش، وأخرى للطلاق بالقروش، يلصق عليها طابع بريد يبلله بطرف لسانه، يكتب على المظروف عنوان زوجته النائمة تحت النقاب، ويقذفه فى ثقب الصندوق المعلق فى الشارع. الشريعة «بأحكامها ومبادئها» أتمنحه هذا الحق المطلق فى الفساد؟، يضيعون وقت البلد فى تحديد الفروق بين الألفاظ، تزوغ عيونهم بين الكلمات: المبادئ أو الأحكام؟ لكنها تثبت على الثابت المطلق، لذة الجنس لهم دون مسؤولية أخلاقية نحو أسرتهم المقدسة. تتلاشى قدسية الأسرة أمام متعتهم. أما زوجاتهم فليس من حقهن الاعتراض على أمر الله فما بال حقهن فى المتعة مثلهم؟ والقطة المغمضة تسأل: لماذا إباحة الخيانة الزوجية للرجل فقط؟، أليس الرجل هو الجنس الأقوى المكلف بحماية المرأة أخلاقيا؟ أليس هو الأقدر منها على كبح جماح شهوته وحماية نفسه من الغواية؟ كيف ينقلب الوضع فيصبح الأقوى هو الأضعف ؟ يبيح له القانون الخيانة ثم يمنحه السيطرة على زوجته لحمايتها مما وقع هو فيه؟ هذا التناقض الصارخ أهو السبب فى الجدل اللانهائى حول مساواة المرأة بالرجل فى الدستور؟ يوافقون بالإجماع «دون الإخلال بأحكام الشريعة» على مساواة المرأة بالرجل فى الكد والعمل والإرهاق والإنفاق على الأسرة . العلاج ليس تشريع تعدد الأزواج، مثل تعدد الزوجات، أو تقنين الفساد الأخلاقى للنساء مثل الرجال، العلاج الوحيد هو تشريع المساواة فى المسؤولية الأخلاقية للنساء والرجال، ليس فقط لتحقيق العدل، ولكن أيضا لعلاج الآفات الاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن الخيانات الزوجية وتشريد الأطفال وأمهاتهم. يضعون الحجاب على عيون النساء «والعدالة» معا ليضيع الحق والمنطق. فى أغلب بلاد العالم اليوم يعلمون مادة الفلسفة لأطفالهم بدلا من مادة الدين. الفلسفة ليست هى تعاليم أفلاطون وأرسطو ونيتشه وغيرهم ممن ضيعوا البديهيات تحت اسم الفلسفة، كما ضيعت تعاليم القساوسة والشيوخ جوهر الأخلاق تحت اسم الدين. الفلسفة هى تدريب الأطفال على احترام المنطق. أى العدل. فلا يمكن لطفل أن يمارس حقوقا أكثر من أخته تحت اسم الذكورة. ولا يمكن لامرأة أن تقبل خيانة زوجها تحت اسم أمر الله.