ايجى ميديا

ومن هنا، فالمطلوب أن تكون مؤسسات الدولة المصرية قد استعدت خلال الشهور الماضية برؤية واضحة لما نريده بالضبط من الولايات المتحدة، وحددت بوضوح الخطوط الحمر التى لن تقبل مصر بتخطيها، تماما مثلما أخطرنا أوباما بأن الخط الأحمر فى العلاقات المصرية الأمريكية هو علاقة مصر بإسرائيل، ومن المهم للغاية أن تكون المؤسسات المصرية قد بلورت موقفها من إصرار الولايات المتحدة على استمرار علاقتها بمصر علاقة ثلاثية لا ثنائية، أى أن تظل إسرائيل طرفاً رئيسياً فيها.

غير أن امتلاك تلك الرؤية هو مجرد بداية الطريق نحو استقلال الإرادة المصرية، فمصر فى عهد النظام السابق عانت من غياب الرؤية ومن استخدام أمريكا لأمرين للىّ ذراعها، أولهما غياب الديمقراطية وثانيهما العوز الاقتصادى. فلا يمكن فى الواقع لأى حكومة أن تدير علاقة محترمة مع دولة عظمى دون أن تكون منتخبة ويكون ظهرها محمياً بتأييد شعبى. ومن هنا، فإن وجود رئيس مصرى منتخب يمنح مصر ورقة مهمة وإن ظلت ضعيفة دون وجود توافق وطنى يضمن تأييداً شعبياً لسياسة مصر الخارجية.

أما الاقتصاد المصرى، فهو لب القضية فى المرحلة الراهنة. ومن المستحيل أن تكون الإرادة المصرية مستقلة دون عافية اقتصادية حقيقية. لذلك، فإن التلكؤ الحالى فى تبنى سياسات واضحة بخصوص العدالة الاجتماعية، تحديدا، لا يخدم السياسة الخارجية المصرية مثلما لا يخدمها الاقتراض من صندوق النقد الدولى، فرغم التهديد المتكرر بقطع المعونة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، لكن الولايات المتحدة تعلم جيدا أن المعونة الاقتصادية صارت ضئيلة بما لا يؤثر كثيرا فى الاقتصاد المصرى، وتعلم أيضا أنها تستفيد من المعونة العسكرية مثلما تستفيد منها مصر تماما، ليس فقط لأن مصر تشترى بتلك المعونة السلاح والعتاد والتدريب والخدمات والصيانة من أمريكا وحدها وإنما لأن أمريكا تحصل مقابل المعونة على معاملة تفضيلية لقطعها الحربية عند المرور فى قناة السويس وفى المجال الجوى المصرى، فضلا عن أن تلك المعونة هى نقطة الارتكاز فى التعاون العسكرى الذى يمثل أولوية أمريكية، لذلك فإن هناك دعوات فى الدوائر السياسية الأمريكية لاستخدام نفوذ أمريكا القوى فى المؤسسات الاقتصادية الدولية ولدى حلفائها للى ذراع مصر بموجب القروض الدولية لإجبارها على انتهاج سياسات مبارك الإقليمية والدولية. تبقى مسألة بالغة الخطورة أخشى أن تتحول لنقطة ضعف جديدة تستخدم ضد مصر وهو الوضع الخطير فى سيناء. باختصار، فإن السؤال ليس ما الذى ستفعله بنا أمريكا وإنما ما الذى سنفعله نحن بأنفسنا.