مروى مزيد يكتب : لم تنَم القاهرة بقرار وزارى
مر السبت الذى كان من المفترض أن يُطبق فيه «قرار» وزير التنمية المحلية «بالإغلاق الإجبارى» للمحال الساعة العاشرة مساءً والمطاعم فى الثانية عشرة صباحاً، فيما عدا من يقع فى «الخانة السحرية»، وهى «المنشآت السياحية»، التى طبعا تستوجب الحصول على رخصة خاصة. وكل شىء بثمنه!
فبعد إخفاق إعلامى للوزير على الهواء مباشرة، حيث تهرب من مناقشة «قراره»، منهيا مكالمته بشكل بعيد عن مهنية منصبه «كوزير مسؤول»، أى تعريفيا «يُسأل ويُساءل»، قرأنا خبر «تأجيل القرار لأجل غير مسمى».
فى الحقيقة، العشوائية الشديدة التى طُرح بها أمر إغلاق المحال على الرأى العام إنما هى مضحكة ـ مبكية فى آن. أحتار من أين أبدأ: هل من «الخلل فى المنطق»، الذى اقترن منذ شهر رمضان بأزمة انقطاع الكهرباء، وما تبعها من تنويهات لرئيس الوزراء «بفكرة عابرة، حائمة، طائرة فى ملكوتها» بأن «الحل» قد يكمن فى إغلاق المحال ليلا من أجل توفير الكهرباء؟! فكما علق أحد المستثمرين الأجانب فى مصر: «وقف التجارة، والسفر، والتعامل مع العالم الخارجى يوفر الكهرباء أيضا! هلا فعلنا ذلك؟»
أم الأجدر الالتفات «لغياب المنطق كليا» حين تحول خطاب رئاسة الوزراء إلى «الاقتداء بأوروبا والدول المتقدمة»، حيث تغلق بها المحال «بدرى»، فى حين أن العواصم الكبرى مثل باريس ونيويورك من سماتها وصفها بـ«المدن التى لا تنام»، فيفخر قاطنوها بأنك تستطيع أن تشترى أى شىء فى أى وقت؟! بل إن منافستهما الكبرى، وربما بشكل حصرى، فى مقالات السياحة فى الصحف والمجلات العالمية ـ حتى الآن ـ هى القاهرة، المزعوم أنها المدينة الأكثر سحرا ليلا بالصحف والمجلات العالمية.
فمنذ رمضان وجدنا أنفسنا أمام إعلان رئيس الوزراء أن القرار سُيبحث تطبيقه بعد العيد الصغير. ثم يمر الشهران ما بين العيدين لنُفاجأ هذه المرة بأن متصدر ركب «الإغلاق الإجبارى» ليس رئيس الوزراء، ولكنه وزير التنمية المحلية، فيعلن بكل حزم التنفيذ الفورى السبت الماضى!
تتطور «المأساة - الملهاة» بفشل الوزير فى دحض أى اتهامات أو مخاوف جادة وحقيقية بأن هذا الأمر قد يؤثر سلبا على اقتصاديات العاملين ليلا، وأمان المصريين بشكل عام، الذين يستمدون إحساسهم بالأمن من فكرة «الشارع الحى».
ربما الأفضل من «متاهات» الكهرباء ــ التى يمكن توفيرها بطرق عدة تبدأ بحث الناس على التوفير، أو جعلهم يدفعون قيمة أكبر لاستهلاكهم، وبالتالى يبقى لديهم «الاختيار» وليس «الإجبار» على التوفير من عدمه ــ فلنسأل رئيس الوزراء مباشرة: لماذا لم تُسَمَّ الأشياء بأسمائها؟ الدولة المصرية ـ كأى دولة فى العالم ـ تحاول أن تمارس قدرتها كدولة على استخراج الأموال، فرض الإتاوة، الجباية، الضرائب، المصروفات، الغرامات، الرسوم، كيفما تريد أن تسميها! وبالتالى يبدو أن ذهن الحكومة قد تفتق عن قرار إغلاق المحال الإجبارى هذا كى تُحصَّل الغرامات ورسوم تحول محل الفول والعجلاتى إلى «منشآت سياحية»!
ما كان يجب على الحكومة فعله هو «الشروع» فى وضع معدل أسعار جديد لاستهلاك الكهرباء ليلا، أو فرض ضريبة جديدة على المحال التى تعمل متأخرا، دون فكرة «الإجبار» على الغلق، لأنها فكرة يبدو أنها قد عفا عليها الزمن. لكننى قلت «الشروع» فى «استخراج» الموارد المالية من السوق المحلية بهذا الشكل، لأننى انتبهت أيضا لأحد الدبلوماسيين التجاريين بإحدى السفارات والمراقبين للاقتصاد المصرى حين قال لى: «ليست الطريقة المثلى أن تحاول الحكومة المصرية ـ فى مثل هذا الظرف ـ أن تستخرج موارد مالية بشكل محلى. فقد كاد الكيل أن يطفح بالمصريين.
ليس أمام مصر سوى التجارة والتصدير خارجيا لتجلب أموالا دون الضغط داخليا.» فهلا انتبهنا؟
marwa@u.washington.ed