ايجى ميديا

لقد قررت الحكومة تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية بالعاشرة مساءً، فيما عدا نهاية الأسبوع، هذا فى حد ذاته قرار لا غبار عليه، بل هو مطلوب ليس فقط لتوفير استهلاك الكهرباء فى وقت تعانى فيه البلاد من أزمة طاقة، وإنما أيضاً لأنه يدخل بعض النظام لحياتنا الفوضوية التى أصبحت بلا ضابط ولا رابط على جميع المستويات، كما أن القرار سيكون له بلاشك تأثير محمود على التكدس المرورى الذى تعانى منه شوارع القاهرة طوال ساعات النهار والليل، وإذا أُحسن تنفيذه فيمكن أن يتيح الفرصة أيضاً لأجهزة النظافة التى اختفت من حياتنا تماماً للعمل فى أوقات تقل فيها كثافة المرور فى الشوارع، خاصة التجارية منها التى تتسبب فى نسبة كبيرة من إنتاجنا القومى للقمامة.

لكن هذا القرار ما إن اقتنعت به الحكومة حتى نزل علينا كحكم قراقوش بلا تنسيق ولا تشاور، وهو ما لا يحدث فى أى دولة فى العالم تنتسب من قريب أو بعيد إلى ذلك النظام الكافر المسمى «الديمقراطية»، ولا إلى النظام المؤمن الذى يسميه المتأسلمون «الشورى».

لقد كان من نتيجة ذلك التعسف فى إصدار القرار أن الاتحاد العام للغرف التجارية يرفض قرار الحكومة، معلناً أنه سيطرح القرار للحوار المجتمعى، للوصول إلى ما يحقق صالح المستهلكين وأصحاب المحال معاً، وأنه سيستعين فى ذلك بالخبراء لعمل الدراسة الاستطلاعية المطلوبة، وذلك هو ما كان على الحكومة أن تقوم به، لكنها لم تفعل وتصرفت وكأنها إحدى حكومات العهد البائد، فإذا رأت تحويل اقتصاد البلاد من الاشتراكية إلى الرأسمالية فعلت، وإذا رأت إدارة ظهرها للعرب ومصادقة أمريكا وإسرائيل فعلت، وعلى الشعب الامتثال لقراراتها فى جميع الأحوال. حتى هؤلاء المعنيون مباشرة بالقرار، مثل اتحاد الغرف التجارية فى حالتنا هذه، لم تتشاور الحكومة معهم فى الأمر، ولم تستطلع آراءهم، ولم تخطرهم حتى بالقرار.

إن علينا جميعاً أن نتصدى لهذا الأسلوب البالى فى إدارة البلاد الذى لم يعد مقبولاً بعد الثورة، وعلى الحكومة الحالية وأى حكومة أخرى قادمة، أن تعلم أن الشعب شريك لها فى أى قرار، وأن البلد ليس عزبة للإخوان يديرونها وحدهم وفق ما يرون أنه الصواب.

msalmawy@gmail.com