ايجى ميديا

ولقد تم تأجيل حكم المحكمة جلسة وراء أخرى، إلى أن تمكنت الجمعية أخيراً من الإعلان عن مسودة للدستور الذى انتهت إليه، أثارت بدورها مزيداً من الخلافات التى كان أبرزها ما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية التى زادت بشكل ملحوظ عما كان متاحاً له فى دستور ١٩٧١، حيث لم يجز الدستور الجديد محاسبة الرئيس، بل أعطاه حق تعيين الأجهزة الرقابية بنفسه.

كما أثارت المسودة غضباً شديداً فى الدوائر القضائية، حيث أعطت رئيس الجمهورية - وهو قمة السلطة التنفيذية - حق تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التى هى قمة السلطة القضائية، مما أعطى انطباعاً بالتربص بالقضاء من جانب التيار الدينى المسيطر على أغلبية مقاعد الجمعية التأسيسية.

أما بين دوائر المثقفين فقد انصب الغضب على محاولات تقييد حرية التعبير بدعوى الحفاظ على «الأخلاق والتقاليد»، وهو ما لا شأن للدولة به، فليس هناك فى العالم دولة تضع ضمن مسؤولياتها الحفاظ على التقاليد أو الأخلاق.

وقد وجد المثقفون تربصاً بهم أيضاً فى المادة الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية ربع أعضاء مجلس الشيوخ المقترح، حيث عددت مسودة الدستور على سبيل الحصر الفئات التى على رئيس الجمهورية الاختيار منها، فذكرت رؤساء الوزارات ونوابهم والوزراء السابقين، ورؤساء المجالس التشريعية السابقين، وكبار العلماء من داخل البلاد وخارجها، وأساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى، والرؤساء الروحانيين وعلماء الدين، والمستشارين، والسفراء السابقين، والضباط المتقاعدين، والموظفين من درجة مدير عام فأعلى، لكنها لم تذكر من قريب أو بعيد الأدباء أو الكتاب أو المفكرين أو الفنانين، وكأن مصر دولة ليس بها مثقفون ولا تعرف القوة الناعمة التى صنعت مجدها على مر العصور.

ويأتى هذا الاستبعاد للمثقفين متسقاً مع ما جرى من استبعاد لهم من تشكيل الجمعية التأسيسية منذ بدايتها، سواء فى تشكيلها الأول، الذى حكمت المحكمة ببطلانه، أو التشكيل الحالى، الذى جاء بنفس الطريقة، حيث ظلت المحكمة تؤجل حكمها فى شرعيته، بينما استمرت جلسات الجمعية حتى حان الوقت الذى لم يعد من الممكن فيه تأجيل الحكم بعده، كى تصدر اليوم المحكمة حكمها الذى طال انتظاره.

msalmawy@gmail.com