ايجى ميديا

أما موقع «بوابة ٢٥ يناير» فقد نقل عن مصادر وصفها بالأكيدة وعن بعض شهود العيان أنه جرت محاولة أمس الأول لاغتيال عبدالمجيد محمود أثناء خروجه من دار القضاء العالى، وأكد الموقع أن أحد المؤيدين لقرار إقالة النائب العام هو الذى قام بإطلاق النار على سيارته، لكنه لم يحدث به أى إصابات.

ولست أعرف مدى صحة أى من الخبرين سواء ما يتعلق بمحاولة الاغتيال وهو خطير، أو ما يتعلق بتصريحات النائب العام، وهى أخطر، لكنى فى جميع الأحوال لست مفاجأ بتلك الأخبار التى تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعى بشكل موسع طوال الـ٤٨ ساعة الأخيرة، ذلك أن موضوع إقالة النائب العام شابه الكثير من الغموض، وإلى الآن لا أحد يعرف بالضبط لماذا أقيل النائب العام من منصبها، ولماذا عاد إليها، ومثل هذا الوضع يثير الكثير من التساؤلات بسبب افتقاره للشفافية التى تصورنا أنها يجب أن تكون عنوان العمل السياسى بعد سقوط النظام السابق. إن مثل هذا المناخ يشجع على انتشار الشائعات، التى قد يكون بعضها صحيحاً، وقد يكون البعض الآخر عارياً تماماً من الصحة، لكنها تنتشر فى جميع الأحوال مادامت الملابسات الحقيقية للموضوع خفية على الناس.

كما أننى غير مفاجأ بتصريحات النائب العام، لأن قصة الطرف الثالث هذه كثر الحديث فيها، وتكرر من موقعة الجمل إلى مسرح البالون، ومن ماسبيرو إلى محمد محمود، وقد قيل إن «التفاهمات» التى سادت خلال المرحلة الانتقالية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين كانت وراء الكثير مما حدث فى الخفاء، وإن ذلك الطرف الثالث الذى لم يتم إلقاء القبض على أى من أفراده فى أى من هذه المواقع ولم يكشف عنه حتى الآن ــ هو الميليشيات التابعة للإخوان التى لا يجهل أحد وجودها، وقد شاهدنا بعضها قبل الثورة فى ساحة الأزهر وفى غيرها، وهى التى كانت وراء الدعوى القضائية التى حكم فيها على خيرت الشاطر والله أعلم، ومادامت الشفافية غائبة والشائعات مازالت رائجة، فالله أعلم.

msalmawy@gmail.com