كريمة كمال تكتب : اللادولة الإخوان
لم تكن أزمة حول النائب العام لكنها كانت أزمة بين الدولة واللادولة.. والمشكلة الحقيقية أن من يمسكون بمقاليد الحكم الآن هم الذين ينحازون إلى اللادولة مدفوعين برغبتهم فى الاستيلاء على البلاد وليس إدارتها ومدفوعين أيضا بمن يناصرونهم من التيارات التى تبنت من قبل العنف والقضاء على الدولة والخروج على القانون لذا فهى لا تعترف لا بالدولة ولا بالقانون.. ويكفى هنا أنه فى وسط حالة الذهول التى أصابت المصريين من هذا التعدى على القانون متمثلا فى إقالة النائب العام الذى لايملك الرئيس الحق فى إقالته كانت هذه هى تصريحات ممثلى هذه التيارات. حذر حزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لتنظيم الجهاد الدكتور مرسى رئيس الجمهورية من التراجع عن قراره أمام القضاء بإقالة النائب العام محذرا الرئيس من مغبة التراخى فى التعامل مع ما حدث.. من ناحية أخرى طالبت الجماعة الإسلامية بضرورة تقديم النائب العام للمحاكمة وعدم الاكتفاء بإقالته فقط مؤكدة أنها سوف تستمر فى الاحتجاجات حتى تتم محاكمة النائب العام.. أما الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فقد أثنى فى خطبته التى ألقاها فى مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة على قرار الرئيس بإقالة النائب العام مبديا دهشته من رفض الأخير قرار الإقالة متسائلا «هل عبدالمجيد نبى معصوم؟» والمشكلة هنا أنه ليس نبيا معصوما لكن الرئيس ليس إلهاً مطلق الحق حيث إن القانون لايعطيه هذا الحق حفاظا على استقلال القضاء الذى لم يناضل من أجله رموز تيار الاستقلال ومناضلوه بل ناضل من قبله شيخ القضاة الراحل العظيم يحيى الرفاعى وهو التيار الذى تصدى للنظام السابق فى معركته للدفاع عن هذا الاستقلال ولا أدرى كيف يطيح الرئيس مرسى للمرة الثانية على التوالى بهذا الاستقلال فى وجود اثنين من هذا التيار حوله وهما المستشاران «مكى» النائب ووزير العدل؟ الإجابة هنا نجدها فى تصريحات قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية والشيخ القرضاوى فهؤلاء الذين هم ليسوا فقط المناصرين من معركة الاستفتاء إلى انتخابات البرلمان والرئاسة بل هم أيضا الأهل والعشيرة والأهم هم الذين يتصورون أنهم ملكوا الأمر فلا شىء يوقفهم أو يرد أوامرهم أو حتى رغباتهم كانوا من قبل يقررون فينفذون رغما عن القانون حتى لو كان القرار بالإعدام.. الآن هم يتصورون أنه لم يعد هناك من هو قادر على الوقوف فى وجههم لا دولة ولا قانون.. أليسوا هم الدولة والقانون بل وكل السلطات؟ ولا يتوقف الأمر عند حد مواقفهم من أزمة النائب العام بل إن موقفهم من تطبيق الشريعة هو الأخطر بشكل بارز فها هى الجماعة الإسلامية ترفض نص المادة الثانية من الدستور مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بحذف كلمة مبادئ ولم يتوقف الأمر عند إعلان رغبتها فى نص المادة بل هى قرنت هذه الرغبة بتهديد بالنزول إلى الميادين ودعوة الشعب لرفض الدستور بل إن الجماعة عقدت مؤتمرا جماهيريا أعلنت فيه أنها ستقدم أرواح أعضائها شهداءا؟ أين هذا من الديمقراطية بل أين مافعله الإخوان من ضرب الثوار فى جمعة كشف الحساب من الديمقراطية؟ بل أين الدولة من رئيس تتصدى ميليشيات جماعته للمعارضين له.