ايجى ميديا

والنتيجة المباشرة لذلك الفشل كانت أن الجمعية التأسيسية وجدت نفسها مكلفة بكتابة دستور دون وجود توافق وطنى بشأن القضايا الخلافية الكبرى، فلم يكن أمام أعضائها إلا أن يبحثوا بأنفسهم عن ذلك التوافق. وبرز اتجاه قوى يسعى لكتابة الدستور والموافقة عليه داخل الجمعية بالتوافق لا بالتصويت وبالذات بشأن القضايا الخلافية الكبرى. وقد بدأت بالفعل منذ شهرين محاولات جادة للتوافق، عبر حوار بين القوى السياسية المُمَثَلة فى الجمعية. وانعقدت جلسات عدة أسفرت عن تقدم كبير بشأن مواد شديدة الخلافية ونشرت الصحف تفاصيل الاتفاق منذ أكثر من أسبوع.

لكن جلسات التوافق لم تنته بعد، إذ إن هناك قضايا لاتزال قيد الحوار والتباحث، وعلى رأسها قضية المرأة. والأساس الذى يدور حوله الحوار بشأن تلك القضية هو خمس مواد كنت قد تقدمت بها تتعلق بتفعيل حق المرأة فى التعليم والانتخاب والترشح للمناصب العامة وتوليها، والعنف البدنى والمعنوى ضد أى من أفراد الأسرة والنص على تجريم التحرش، فضلا عن نصوص تتعلق بحقوق الطفل وبالشراكة بين الزوجين. وإلى جانب تلك المواد، طالبت كاتبة السطور بعودة النص على حظر «الاتجار بالنساء» الذى تم حذفه داخل اللجان.

والواقع أن التحفظات بخصوص تلك المواد ارتبطت بمفاهيم بعينها. فمثلا برز تحفظ بشأن «الشراكة» بين الزوجين باعتبارها تنتقص من «قوامة الرجل». والحقيقة أن الشراكة هى تفعيل للقوامة وليس العكس. فالمقصود بالشراكة هو حماية ملايين الفقيرات اللائى تعول كل منهن أسرتها بينما الزوج العاطل بإرادته أحيانا يمارس كل أنواع القهر ضدها، ولا يشاركها حتى فى تربية الأبناء. أما العنف البدنى والمعنوى فهو ظاهرة مجتمعية أخرى لا تتعرض له الزوجة فقط وإنما يتعرض له كثيرا الآباء المحتاجون للرعاية حين يتقدم بهم السن.

أما الجدل الذى أثاره تعبير الاتجار بالنساء فكان مفاده أن منظمات المرأة تعتبر زواج القاصرات من قبيل الاتجار بالنساء بينما الشريعة لا تلزم البالغ بسن محدد للزواج. وفى ذلك الحوار قلت ما نصه إن الدستور لا يكتب من أجل الهوانم والباشوات أبناء الأسر الثرية الذين يحلو لهم تزويج بناتهن دون الثامنة عشرة، وإنما يكتب لحماية من لا حماية لهن.

فماذا عن البنات الصغيرات اللائى بسبب العوز تبيعهن أسرهن للأثرياء العرب ليتزوجوهن لشهور قليلة ثم يهملوهن بالمطلق وأحيانا دون طلاق ليواجهن الحياة بمفردهن؟ وتلك ظاهرة صارت معروفة «بزواج الصيف» وتحدث فى قرى مصر الأكثر فقرا. باختصار فإن قضية المرأة فى تقديرى تتعلق بمشكلات اجتماعية حقيقية لا نملك ترف تجاهلها. وأملى كبير فى أن نصل لتوافق بشأنها قبل نشر هذه السطور أو بعده بساعات قليلة.