ضياء رشوان يكتب : مرة أخرى: مساءلة الرئيس فى الدستور
يبدو أن السادة والسيدات أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور مصممون على المضى فى الطريق الذى بدأته مصر، منذ أن دخلت عصر الجمهورية عام ١٩٥٣، بأن تكون لرئيس الجمهورية صلاحيات وحقوق تراوحت من دستور لآخر، وقد تكون هى الأقل فى مقترحاتهم للدستور الجديد، وألا يكون عليه أى مسؤوليات أمام الشعب الذى انتخبه، ولا أى من المؤسسات الدستورية الأخرى المقترحة فى نفس الدستور.
وقد سبق أن كتبنا فى نفس هذا المكان، قبل أكثر من شهرين، لنطالب أعضاء الجمعية التأسيسية بأن يضعوا فى حسبانهم أن رئيس الجمهورية، أيا كان اسمه أو انتماؤه السياسى والحزبى، لابد أن يكون خاضعاً للمساءلة، إذا خالف أحكام الدستور أو القانون، أو تعسف فى استخدام صلاحياته إلى الحد الذى يهدد استقرار البلاد الدستورى والسياسى. وأكدنا فى نفس السياق أنه لا يكفى أن تكون فى مشروع الدستور المادة التقليدية حول محاكمته، إذا ارتكب جريمة الخيانة العظمى، ولا أن يستقيل من منصبه، لو رفض الشعب فى الاستفتاء العام قراره بحل أحد مجلسى البرلمان، بل يجب أن توضع آليات محددة وواضحة فى مشروع الدستور، لمساءلة الرئيس، فى غير هاتين الحالتين.
وأكدنا فى نفس المقام أن مراقبة الرئيس ومساءلته لا تعنيان التدخل فى عمله أو نزع صلاحياته الدستورية أو محاسبته على وعوده وبياناته الانتخابية، بل تعنيان عدم السماح له بالمساس بقواعد الدولة الدستورية والقانونية، سواء تعلقت بالحقوق والواجبات العامة، أو بالعلاقة بين مختلف السلطات كما يحددها الدستور.
وذهبنا فى نفس السطور إلى اقتراح بعض آليات المساءلة فى الدستور الجديد، مثل أن تسند إلى كيانات تشريعية، أو خليط منها مع هيئات قضائية عليا، أو مجلس للأمن القومى بمفرده أو معهم، مع توفير جميع الضمانات بألا تتحول المحاسبة والمراقبة لعمل رئيس الجمهورية إلى وسيلة لتعطيل الحكم وتفريغ المنصب الرفيع من مضمونه وإدخال البلاد فى حالة من الفوضى والارتباك.
ويبدو أن حسن النية لدينا كان أكثر من اللازم، فلم نسمع من داخل الجمعية التأسيسية أى حديث عن اقتراحات محددة لوضع هذه الآليات، بما يحمى البلاد بعد الثورة من تحصين رئيس الجمهورية، فى مواجهة جميع السلطات الأخرى فى البلاد، التى تمتد إليها جميعاً صلاحياته، حسب نصوص الدستور المقترحة بصورة أو بأخرى. من هنا تأكد لنا انطباعنا الذى أشرنا إليه فى نفس السياق بأن أعضاء الجمعية التأسيسية لايزالون يتحركون فى الأفق السياسى القديم الذى هيمن على مصر لعقود طويلة، والذى لا توجد فيه مساءلة أو محاسبة لرئيس الجمهورية، سوى اتهامه بالخيانة العظمى، كما كان الحال فى الدستور المعطل.
إن مستقبل البلاد وبناء نظام ديمقراطى حقيقى فيها بعد الثورة يوجب على أعضاء الجمعية التأسيسية أن يهتموا - بجانب الخلاف حول هوية الدولة أو موضع الشريعة فى الدستور - بعدم ترك رأس السلطة التنفيذية وأعلى السلطات فى البلاد دون أى ضوابط تحدد أعماله وقراراته.
وإذا لم يهتم أعضاء الجمعية التأسيسية بهذا الأمر الذى سيحدد حقيقة النظام الديمقراطى الجديد فى البلاد، فإن أبناء الشعب المصرى وقواه السياسية والحزبية مدعوون للضغط بجميع السبل القانونية المشروعة على هؤلاء الأعضاء، لكى لا يعيدوا صناعة أسوأ ملامح النظام الساقط، وهو تحصين رئيس الجمهورية من أى نوع من المراقبة والمساءلة لأعماله وقراراته، التى ستمس، دون شك، تفاصيل حياة كل مصرى ومصرية.
diaarashwan@gmail.com