ايجى ميديا

أما ضرب عرض الحائط بالقانون وتحدى أحكامه، فلا يمكن أن يوصف إلا بالبلطجة وهى مرفوضة أياً كان فاعلها، فإذا كان الفاعل هو من يفترض أنهم يمثلون السلطة الدستورية المنوط بها حماية القانون، فإن المصيبة تكون أخطر وأضل سبيلاً.

كيف وجد هؤلاء النواب، وهم ٥٠ عضواً سابقاً من أصل ٤٤٤، الجرأة لأن يتصرفوا مثل البلطجية الذين يفرضون رغبتهم بالقوة ولا يتبعون القانون؟ ومن الذى سمح لهم بالدخول إلى المجلس بعد أن ثبت عدم شرعية انتسابهم له؟.. يقال إنه رئيس مجلس الشورى الذى يمثل الذراع الأخرى للسلطة التشريعية، فهل تمردت السلطة التشريعية بكاملها على القانون وهى السلطة التى انتخبها الشعب للحفاظ على القانون وضمان احترامه؟.. إذا صح هذا الكلام تكون تلك سقطة غير مقبولة، على رئيس مجلس الشورى تداركها، خاصة فى ظل التصريح المحترم الذى أدلى به، أمس الأول، المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، من أنه لا عودة لمجلس الشعب بعد الحكم ببطلانه إلا بالانتخابات.

لقد وصل الأمر بأحد أفراد تلك العصبة المتمردة على القانون، وقد كان رئيساً للجنة التشريعية «!!» فى المجلس المنحل، إلى أن يصف حكم المحكمة الدستورية العليا بأنه «مشبوه» «!!».

لقد أثبت هؤلاء النواب السابقون أنهم لم يكونوا جديرين أصلاً بتحمل المسؤولية التى انتخبوا من أجلها، وإننى أدعو لعدم انتخابهم فى المجلس الجديد بعد هذا المشهد القبيح الذى قدموه كمثال سيئ للخروج على القانون والتمرد على أحكامه ومحاولة فرض إرادتهم على المجتمع بالقوة.

إن علينا أن نرفض البلطجة، بجميع أشكالها، إذا كان لنا أن نصلح المجتمع، فلا فرق هناك بين بلطجة تمارس فى الشوارع وأخرى تفتح لها قاعات البرلمان دون أى اعتبار لتاريخه العريق والمشرف منذ تشكيل أول مجلس نيابى فى مصر فى أواسط القرن الـ١٩.
msalmawy@gmail.com