ايجى ميديا

 نحن نريد أن نؤسس نظاماً مسؤولاً، لا يقوم فقط على حقوق الأفراد ولكن يقوم أيضاً على واجباتهم، والسخرية طوال الوقت ليست من المسؤولية فى شىء، نريد مجتمعاً مدنياً متفوقاً فى التنظيم والأخلاق والإدارة، ونقصد بمدنية الدولة ألا يكون الدين عاملاً فى تولى الوظائف العامة أو المناصب العليا، وأن تكون حرية العقيدة والعبادات أمراً تكفله الدولة، وألا يُسمَح بالتفرقة بين المواطنين على أساس ما وقر فى القلب من الدين، هذه هى الدولة المدنية كما نتصورها، لا يدخل تحت ذلك بأى حال منع ذكر الله فى الحياة السياسية أو العامة،

فأمريكا الدولة المدنية العظمى تكتب اسم الله على عُملتها، وكثير من رؤسائها شكروا الله فى خُطَبِهم على النعم التى وهبها لبلدهم، وقاد العديد منهم الصلوات فى أوقات الأزمات، ليس معنى ذلك أننا نؤيد قيام رئيس الدولة كل جمعة بإلقاء خطبة أو عظة فى جامع أو زاوية، فهذا فيه تسييس للدين، يتنافى والدولة المدنية، ثم إن مصر غنية بعلماء الدين الفقهاء ممن يجيدون الخطابة والوعظ والإرشاد..

نحن نحتاج إلى مؤسسات تنفيذية لديها مشاريع اقتصادية واجتماعية وسياسية مدنية، لا غموض فيها ولا تعتيم، تستند إلى رؤية واضحة لتحقيق نهضة حقيقية، ليس إلى خطب تعطى رسائل يراها البعض متعارضة، ونحن بصراحة لم نعد نرتاح إلى كثير مما نراه من تصرفات وما نسمعه من تصريحات، لا نطمئن إلى التوجهات الدستورية فى الهيئة التأسيسية، ونخشى على السلام الاجتماعى، ونخاف على الأمن القومى، ولا نرى مشروعاً اقتصادياً واضح الملامح يستند إلى سياسات وتشريعات تنقذ البلاد من أزمات طاحنة متوقعة، نشعر بأن فردية اتخاذ القرار مازالت سائدة فى البلاد، وإلا فما معنى عبارة «توجيهات الرئيس» فى ذيل أو صدر كل تصريح، بداية من النظافة إلى العلاوات، وآخرها التوجيهات بشأن إنقاذ حياة الناس فى «الدويقة»، وكما لو كان إنقاذ الأرواح يحتاج إلى توجيه من الرئيس!

نحن نعلم أن الواقع المصرى مؤلم، وأن المسؤولية عظيمة، تحتاج إلى قرارات جريئة لابد من اتخاذها، أقلها - فى الاقتصاد - رفع الدعم عن المحروقات... فإلى متى الانتظار.