محمد سلماوى يكتب : ليست هناك أزمة
أعتذر بكل شدة عن مقالى هنا بالأمس الذى انتقدت فيه طريقة التعامل مع طلبة جامعة النيل المعتصمين أمام جامعتهم بالشيخ زايد بنفس الطريقة التى تعاملنا بها - فى نفس اليوم - مع البلطجية المرابطين فى ميدان التحرير، فقد نفى مجلس الوزراء نفياً قاطعاً على لسان من وصفته الصحف بـ«مصدر مسؤول» ما تردد عن فض الاعتصامات بالقوة، مؤكداً حق المواطنين فى الاعتصام والتظاهر السلمى، لكن مع ضرورة إبلاغ الأمن بموعد ومكان التجمهر حتى لا يتم تعطيل المصالح العامة.
وقبل الثورة كانت الحكومات تتعامل دائماً مع أى مشكلة بنفيها، وقد استمرت هذه الطريقة خلال المرحلة الانتقالية، فإذا حدثت اشتباكات طائفية وقام بعض المهاويس بحرق كنيسة أو هدمها نفى المحافظ - كما حدث بالفعل - أن يكون ذلك قد حدث، ونفى وجود الكنيسة من أصله، وإذا حدث اعتداء على المتظاهرين فى شارع محمد محمود نفت الشرطة ذلك ونفت وجود شارع محمد محمود من أصله.
لكننا الآن، وبعد قيام الثورة، قد تخطينا كل ذلك وأصبحت لدينا حكومة جديدة شكّلها الإخوان المسلمون وهؤلاء لا يكذبون ولا يخادعون، فإذا قال «المصدر المسؤول» بمجلس الوزراء إنه لم يتم فض الاعتصامات بالقوة فلابد أن يكون طلبة جامعة النيل قد انصرفوا طواعية بعد أن زهقوا من الوقفة فى الشمس، وأن يكون الأربعة الذين ألقى القبض عليهم وأفرج عنهم بعد ذلك قد ركبوا سيارات البوكس طواعية أيضاً، طالبين توصيلة لوسط البلد.
صحيح أن الزميلين العزيزين أيمن الصياد وسكينة فؤاد قد شنا «هجوماً لاذعاً» حسبما وصفته الصحف، بسبب استخدام الشرطة «القوة المفرطة» فى فض اعتصام الطلاب، لكن ماذا يعرف هذان الزميلان؟ إنهما مجرد مستشارين لرئيس الجمهورية ليس إلا، والحكومة هى التى تعرف، وقد نفت على لسان المصدر غير المسؤول، أقصد المسؤول، استخدام القوة، دون أن تذكر مظاهرات جامعة النيل، ذلك أن القوة تم استخدامها أيضاً - أو عدم استخدامها حسب المصدر المسؤول أو غير المسؤول - فى اعتصام المعلمين، كما تم أيضاً اعتقال المتحدث الرسمى لعمال هيئة النقل العام.
لقد وجدت الحكومة أخيراً الحل الأمثل لأزمة جامعة النيل، فليس هناك استخدام للقوة فى فض الاعتصام، وليس هناك اعتصام، وليس هناك جامعة للنيل من أصله.
msalmawy@gmail.com