حملة على فيسبوك لمقاطعة mbc" مصرية" والتظاهر يوم انطلاقها
أطلق صحفيون مصريون حملة على موقع "فيسبوك" لمقاطعة قناة "mbc مصرية" احتجاجاً على قيام المؤسسة بفصل وتسريح العشرات من زملائهم العاملين بمكتب "إم بي سي" بالقاهرة وحرمان بعضهم من مستحقاته المالية واعتراضا على مماطلة الإدارة في تقنين أوضاع باقي العاملين بالمكتب. يذكر أن مجموعة MBC تستعد حاليا لإطلاق قناة جديدة متخصصة في الشأن المصري في أكتوبر المقبل.
وقال منظمو الحملة : ندعو جميع أفراد الشعب المصري لمقاطعة هذه القناة الجديدة التابعة للمؤسسة التي أكلت حقوق إخوانهم وكانت سبباُ في قطع مصدر الدخل الرئيس للكثيرين منهم حتى تعيد الحقوق لأصحابها وتكون عبرة لأي مؤسسة تفكر في أن تأكل حق أي مواطن مصري".
وأضاف المنظمون للحملة التي ترفع شعار " إنصر ولاد بلدك بمقاطعة MBC مصرية" : " ندعو الشعب المصري الأبي إلى أن يشارك في هذه الحملة حتى نفسد على المؤسسة فرحتها بهذه القناة، كما أفسدت على كثير من إخوانكم حياتهم وكانوا سببا في تشريدهم وإلحاقهم بسوق البطالة "مطالبين جموع الشعب المصري في المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها جبهة الدفاع عن صحفيي MBC أمام مكاتب المؤسسة والسفارة السعودية في يوم انطلاق القناة .
وأعرب منظمو الحملة عن استياء هم من إدعاء المؤسسة بأن التسريح الجماعي جزء من عملية إعادة هيكلة إدارية لترشيد النفقات، في الوقت تتداول فيه الأخبار عن ميزانية بالملايين رصدتها الإدارة كأجور للفنانات اللاتي سيظهرن في على شاشتها الجديدة حتى بلغت تسعيرة ظهور الفنانة الواحدة 150 ألف جنيه في الساعة، فضلا عن زيادة مرتب مدير المكتب الجديد إلى الضعف تقريبا دون أن يمر على وجوده بالمكتب عدة أشهر.
وفي الإطار ذاته أشار منظمو الحملة إلى أن مؤسسة MBC تحاول أن تصور للرأي العام أن جميع الزملاء الذين تم فصلهم وتسريحهم حصلوا على مستحقاتهم،وهي مغالطة تخالف الحقيقة، موضحين أن جزء فقط من هؤلاء المسرحين هم من حصلوا على مستحقاتهم وخاصة الشخصيات الصحفية المرموقة أو التي تنتمي لحزب له ثقل سياسي في مصر حاليا، وكان من الممكن أن تسبب هذ الشخصيات قلقا بالغا في حال فكرت المؤسسة أن تحرمهم من مستحقاتهم.
ودللت الحملة على عدم حصول الجميع على مستحقاته بوصول الأزمة إلى أروقة القضاء من قبل البعض للمطالبة بحقوقه، وتهديد البعض الآخر برفع دعاوى للحصول على مستحقاته، وكذلك الرسائل الدورية التي تصل الإدارة من زملاء لم يحصلوا على مستحقاتهم للمطالبة بحقوقهم.
وتفاقمت الأزمة بالمكتب بعد أن أصدرت الإدارة قرارا مفاجئا قبل نحو شهر بتسريح عشرات العاملين وتهديد آخرين بالحرمان من المستحقات، لكن القرار الذي زاد الطين بلة تمثل في فصل أحد زملائهم تعسفيا ومنعه من دخول المكتب وإغلاق حسابه على أجهزة الحاسوب وحرمانه من كافة حقوقه دون مبرر الأمر الذي دفعه لمقاضاة المؤسسة .