محامي سلفي يطعن ببراءة إمام وينتظر فتوى الأزهر
سيتقدم المحامي الإسلامي، عسران منصور، بمذكرة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للطعن بالحكم الصادر أمس من محكمة جنح مستأنف الهرم ببراءة الفنان عادل إمام، فضلاً عن أن دعوى أخرى بالسب والقذف لا تزال قيد التحقيق.
كشف المحامي الإسلامي، عسران منصور، مقيم الدعوى القضائية ضد الفنان عادل إمام، التي اتهمه فيها بإزدراء الأديان، وصدر حكم آخر درجة فيها أمس بالبراءة، أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد عادل إمام وملاحقته قضائيًا.
وقال منصور لـ"إيلاف" إن الحكم الصادر بحق عادل إمام أمس مخالف للقانون، وأنه سيتقدم ضده بشكوى لدى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، موضحًا أن وفقًا لإجراءات القانون فإن رئيس المحكمة لم يكن من حقه أن يصدر حكمًا بالبراءة، وإنما رفض الدعوى أو الفصل بعد جواز نظرها، استنادًا إلى الفصل في دعوى مشابهة أو تأييد الحكم بالحبس.
وأكد أن هناك دعوى قضائية أخرى تقدم بها ضد عادل إمام لا تزال أمام نيابة الهرم منذ فبراير الماضي يتهمه فيها بالسب والقذف، مشيرًا إلى أن محاميه في القاهرة يباشر هذه الدعوى ضد عادل إمام.
وأضاف محامي عسران في القاهرة ويدعى محمد حامد لـ"إيلاف" أن دعوى السب والقذف قائمة على مداخلة هاتفية أجراها إمام مع قناة حنبعل الفضائية التونسية بعد صدور حكم أول درجة بحبسه، ووصف فيها مقيمي الدعوى بالجهلة والرجعيين، لافتًا إلى أنه تم تقديم بلاغ بالواقعة أمام نيابة غرب الإسكندرية وتقديم اسطوانة مدمجة لممثل النيابة الذي يباشر التحقيق في الواقعة.
وأوضح أن هناك حالة غريبة بالنسبة لهذا البلاغ بسبب تعمد عدم السير فيه بشكل طبيعي، حيث تم الاستماع إلى أقوال مقدمه عسران منصور، أمام وكيل النيابة في الإسكندرية وحددت جلسة للاستماع إلى أقوال عادل إمام في 21 مايو أمام وكيل النيابة، لكن المحامي العام سحب القضية منه وأحالها الى نيابة الجيزة حيث يقيم عادل إمام.
وأكد أنهم تتبعوا القضية على الرغم من استغراقها لوقت طويل بخلاف باقي الدعاوى المماثلة التي لا تستغرق أكثر من شهر للتحقيق فيها وتتم إحالتها الى المحكمة، مشيرًا إلى أنه عندما سأل عن الدعوى وجد أنه تمت إحالتها الى رئيس محكمة جنوب الجيزة ومنها إلى نيابة الدقي ثم الى نيابة الهرم، حيث تسلمها المستشار قبل أيام بعدما ظلت حبيسة الأدراج طوال الفترة الماضية.
وقال حامد إن لجنة الفتاوى في الأزهر أخبرته بأنها بصدد الإستجابة للطلب الذي قدموه في يوليو الماضي عن مدى إزدراء أفلام عادل إمام للدين الإسلامي، وذلك بعدما أطلق رئيس سابق للجنة الفتوى في الأزهر فتواه بأن أفلام إمام يستحق أن يعاقب بالسجن عليها لمدة 10 سنوات وليس 3 أشهر فقط، الأمر الذي سيغيّر اتجاه سير الدعوى.