ايجى ميديا

وما كدت أفتح فمى لأشير إلى المطلب الثانى، وهو النص الذى اقترحه الصحفيون بأن «تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة، باعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، وينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها»، حتى قاطعنى د.محمد البلتاجى قائلاً إن هذا الموضوع سيناقش فى الباب الرابع من الدستور، الخاص بالهيئات المستقلة.

وعندما عدت إلى مواد الصحافة فى هذا الباب وجدت ثلاثة مجالس للصحافة والإعلام، هى «المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى» و«المجلس الوطنى للصحافة» وهو «هيئة عليا مستقلة تقوم على تنظيم الصحف المطبوعة والرقمية»، أما الصحافة والإعلام المملوك للدولة فهو من اختصاص «الهيئة القومية للصحافة والإعلام»، وهى «هيئة عليا مستقلة تقوم على إدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها».

ولا صلة بين النص الذى اقترحه الصحفيون، وهو نص مكانه الطبيعى الباب الخاص بالحقوق والحريات من الدستور، لأنه يتعلق بضمانات الحرية للصحف وأجهزة الإعلام القومية، وبحقها فى الاستقلال عن كل السلطات وكل الأحزاب، لتكون ساحة للحوار الوطنى بين كل التيارات، وبين النص الوارد فى باب الهيئات المستقلة، وهو نص تنظيمى يتعلق بالجهة التى تشرف على هذه الإمبراطورية الإعلامية التى تملكها الدولة، إذن لابد من نص صريح فى الدستور يكفل حرية واستقلال الصحف وأجهزة الإعلام القومية.. حتى لا يقول أحد المشككين إن حزب الحرية والعدالة يفضل استمرار تحييد الصحفيين والإعلاميين لمجلس الشورى، الذى شاءت الصدف السعيدة أن ينص فى مشروع الدستور على أنه صاحب السلطة فى ترشيح رؤساء هذه الهيئات المستقلة، ومن بينها «الهيئة القومية للصحافة والصرف الصحى»!

نحن إذن أمام لعبة أشبه بلعبة الثلاث ورقات، ولولا ذلك لما فوجئت بعد يومين بالصحف تقول إن لجنة الحريات بالتأسيسية قد ألغت نص المادة ١٢ من باب الحقوق والحريات، التى حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر، بعد أن ملأ الرئيس «مرسى» ومستشاروه ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى الدنيا تصريحات بأنهم ضد عقوبة الحبس فى هذه الجرائم.

والسؤال الآن: أين نقيب ومجلس نقابة الصحفيين.. بل أين المعنيون بحرية الصحافة، سواء من أعضاء التأسيسية أو من غيرهم، ولماذا يصمت المشتغلون بالمهنة على لعبة الثلاث ورقات التى تلعبها «استبدادية الدستور» مع حرية الصحافة والإعلام؟ ويا جماعتنا الذين فى كوكب حرية الصحافة: نوبة صحيان!