صبرى غنيم يكتب : حلال على القطريين.. حرام على المصريين
- هل يعقل أن يدخل المستثمر المصرى لعبة الكراسى الموسيقية لكى يفوز بقطعة أرض من خلال مزاد علنى، بينما نظيره المستثمر القطرى يدخل من الأبواب المفتوحة على الأراضى المتميزة، ويستطيع أن يحصل على أى مساحة دون مزاد.. هل لأنه ضيف عربى فكرم الضيافة يعطيه امتيازا على حساب المصريين؟! - لا أعرف لماذا هذه التفرقة فى التعامل على الأراضى.. حتى أصبح تخصيص الأراضى حلالاً للقطريين وحراماً على المصريين.. فى حين أن العدالة لا تتجزأ مادام كل منهما يضخ استثماراته المالية ولا يطلب تخفيضاً فى السعر أو أجلاً فى السداد.. مع أن المفروض أن نعطى المستثمر المصرى الجاد كل التسهيلات بضمان الأرض على ضوء الإنجازات التى سبق أن حققها لمصر، وعندنا أمثلة كثيرة من المستثمرين المصريين الشرفاء، فالقائمة تتضمن أسماء كثيرة من بينهم فتح الله فوزى وأبناء فوزى السيد وأيوب عدلى أيوب ومنصور عامر.. ولكل منهم بصمة على صدر مصر فى إقامة المدن السكنية والمنتجعات السياحية، ولكى أكون منصفا فإن حصة عامر هى الأكبر فى الإنجازات، لأنه رغم حالة الكساد الاقتصادى لم يتوقف عن البناء والتعمير فى الساحل الشمالى ومطروح والغردقة وشرم الشيخ، وقد كانت رؤيته أن التجربة الديمقراطية التى أسفرت عن أول رئيس منتخب للبلاد تستحق تواصل الإنتاج بالعمل .. ولا يهم ما هو العائد الآن مادام أنها تفتح فرص الاستثمار وأبواب العمل أمام الشباب.. ألا يحق لهؤلاء المستثمرين وغيرهم أن نساويهم بإخواننا القطريين فى الامتيازات.. مع أن أى تمييز لهم هو واجب وطنى، ودول الخليج نفسها لا تمانع فى تمييز المستثمر المصرى فى بلده، لأن تمييزه عن غيره حق شرعى، ثم إن هذه الدول تقوم بتمييز أبنائها الخليجيين عن أى مستثمر غريب يدخل أراضيها.. ولا عيب فى ذلك. - وهنا أؤكد أننا لسنا ضد الاستثمار، وأهلا بالمستثمر العربى فى أراضينا، وإذا كان القطريون قد قرروا أن يكونوا هم البادئين، فنحن نرحب بهم كما رحبت بهم بريطانيا، وأصبحوا يمتلكون الأحياء التجارية الراقية فى قلب لندن مثل حى «نايس بريدج» ومحال هارودز وبنك باركليز وفندق ونستون تشرشل، وأخيرا مساهمتهم بنسبة ٩٠٪ من إجمالى تكلفة أعلى ناطحة سحاب فى أوروبا وهو برج «شارد»، الذى يبلغ ارتفاعه ٣١٠ أمتار، وتكلف ملياراً ونصف المليار جنيه إسترلينى، ولأن القطريين شطّار فهم دائما يراهنون على الحصان الكسبان، لذلك اختاروا الاستثمار على أراضينا، وبالذات فى شرق التفريعة فى بورسعيد على إعتبار أنها طريق التجارة العالمى بين شرق آسيا وغرب أوروبا.. رأوا أن تكون استثماراتهم فى توليد الكهرباء واستخراج الغاز الطبيعى المسال، ورصدوا لها ثمانية مليارات دولار.. إلى جانب استعدادهم لتنفيذ سلسلة من المشروعات العمرانية السكانية فى التجمع الخامس والغردقة وشرم الشيخ وتنمية الساحل الشمالى باستثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار.. جميل أن تكون هى مشاعرهم، لكن المهم ألا يفهموا أننا واقعون وعلى استعداد أن نفرط فى هويتنا من أجل فلوسهم.. فلن يحدث هذا لأن الدكتور مرسى منذ أن أصبح رئيسا للبلاد ومصر فى عيونه، ولا يمكن أن تكون سياسته مثل سياسة سلفه وقت أن كان النظام السابق يبيع هويتنا المصرية مقابل حفنة من الدولارات، وعندنا مثال فى هذا «أحد المستثمرين السعوديين يمتلك أرضاً فى أجمل بقعة من شواطئ مطروح مساحتها كيلو فى كيلو يعنى مليون متر اشترى المتر بخمسين جنيهاً مع أنه تركها فى الهواء الطلق بغرض تسقيعها .. ولكم أن تتخيلوا قيمة هذه الأرض بعد عشرين سنة من شرائها .. ومع ذلك لم تجرؤ الدولة على سحبها منه، لأن الأرض مملوكة لصاحبنا بعقد رسمى، وقد حاول الفريق محمد الشحات عندما كان محافظا لمطروح سحبها منه، لكن العقد الأزرق كان يعطيه حصانة».. ويومها قرر المحافظ عدم التسجيل لأى مستثمر تخصص له أرض إلا بعد انتهاء المشروع، ولأن هذه السياسة أغضبت المسؤولين فى ذاك الوقت فقد قلشوه من موقعه كمحافظ بعد أن اعتبروه ضد المستثمرين.. يا حلاوة محافظ كان يحافظ على هويتنا المصرية يقلشوه.. أليس هذا تفريطاً فى الأرض التى هى مثل العرض وإهانة للرموز الوطنية التى كانت تخلص لهذا البلد. لذلك أقول، افتحوا أبواب الاستثمار فى سيناء.. وفى بورسعيد.. وفى الساحل الشمالى أمام أى مستثمر عربى.. المهم ألا يطالبنا بامتلاك الأرض، فمن حقه أن يستثمر عليها بنظام حق الانتفاع.. وتكون معه كل الضمانات التى تضمن له حقوقه واستثماراته.. والأهم ألا تكون هناك امتيازات لإخواننا القطريين على حساب المستثمرين المصريين.. فمن ليس فيه خير لبنى وطنه ليس فيه خير لبلده، ولا يستحق أن يكون مصريا.