ايجى ميديا

وقد تحدثوا عن حالات بعينها وجدوا أنها لا تتفق مع قواعد الممارسة الديمقراطية، كان أهمها حالة أبناء الثورة الذين مازالوا فى السجون، والذين ينتظر بعضهم المحاكمة العسكرية، والتى أثارها خالد يوسف، وقد علق الرئيس مؤكداً أن حالتهم قيد البحث، ونفى أن عددهم ١٢ ألفاً، وذكر عددهم الفعلى الذى لا يزيد على الألف إلا قليلاً، مما يؤكد أنه بالفعل على علم بتفاصيل القضية، كما ذكر أيضاً كم منهم ينتمى لتلك الجماعة وكم لجماعة أخرى.

وكان لمحاولات الإخوان السيطرة على اللجان القومية التى ينبغى أن تكون فوق أى اعتبارات حزبية نصيب كبير من الحديث، ابتداء من لجنة كتابة الدستور إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، وقد ذكّر خالد يوسف الرئيس بوعده بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لكن الرئيس صحح له قائلاً إنه وعد بإضافة خمسة أعضاء جدد للجنة، وإنه لن يعيد تشكيلها بالكامل إلا إذا اقتضت الضرورة، أما الحالتان الأخريان، وهما مجلس حقوق الإنسان الذى تنص اللوائح الدولية على ضرورة أن يكون قومياً وليس حزبياً، والمجلس الأعلى للصحافة الذى تم إخراج كل أعضائه من المثقفين بمن فى ذلك رئيس اتحاد الكتاب العضو بالمجلس منذ بداية إنشائه، فقد استمع الرئيس دون أن يعلق على أى منهما، وبعد انتهاء الاجتماع بحوالى ساعة أصدرت الرئاسة بياناً يفيد بأن الرئيس اعتمد التشكيل الجديد المعيب للمجلس.

ثم تفجرت حالات أخرى تتعلق بإهانة الفنانين والحط من شأنهم خاصة حالة الفنانة إلهام شاهين والفنان نور الشريف، كما تحدث الفنان محمد صبحى عن محاولة تلويث سمعة الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، الذى قال إنه كان يعارضه، وقد أبدى الرئيس استياءه، وقال إنه فى حدود علمه فإن الدعوة وُجهت لإلهام شاهين لحضور هذا اللقاء لكن تعذر حضورها، فتدخل المخرج الكبير جلال الشرقاوى مؤكداً للرئيس أن هذا لم يحدث، فقال الرئيس على الفور: إذا لم يكن هذا قد حدث فإننا سنتصل بها مباشرة، وبعد انتهاء اللقاء بحوالى ساعة صدر عن الرئاسة بيان يفيد بأن المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية اتصل بالفعل بالفنانة الكبيرة بناء على توجيهات الرئيس راداً لها اعتبارها، حسب ما صرحت به للصحف.

msalmawy@gmail.com