ايجى ميديا

ولذا كان من الضرورى على حزب الإخوان المسلمين أن يخاطب الشعب المصرى ويقول كلمة حق بأن موقفه قد تغير فى هذه القضية أو تلك الإشكالية ويشرح أسبابه فى تغيير موقفه. ولنبدأ بقرض صندوق النقد الذى تمت الموافقة عليه بصفة مبدئية، وأود أن يصارح الإخوان الشعب بالحقائق وأولاها قبول مبدأ الفائدة على الإقراض، وهو منصوص عليه فى شروط القرض، أما التمحك والضحك على الدقون بأن هذه مصاريف بنكية فكلنا نعرف أن هذا كذب صريح، وعلى الدولة أن تعلن أن هناك تضارباً فى آراء الفقهاء حول مشروعيتها، ولا يوجد شىء قاطع بمنعها، فالدولة قررت الأخذ بالمفيد لها ولشعبها، وأتذكر أننى قرأت كتيباً صغيراً أعتقد أنه من مطبوعات الأزهر فى الستينيات من العقد الماضى، حيث شكلت لجنة من مختلف العلماء ونشر فيها رأى كل مشارك على حدة، ثم رأى الأغلبية، والتوصية النهائية أن قروض البنوك ليست ربا وأنه لا مشكلة فيها. على الدولة أن تعلن أن هذا قرض وله فوائد ونحن نوافق عليها وهى ليست مخالفة لأحكام الدين.

وسوف يؤدى ذلك إلى توقف اللمز والغمز على البنوك المصرية التى تحافظ على الاقتصاد وتشجع الجميع على الادخار فيها بدلاً من الحديث عن البنوك الإسلامية التى هى متطابقة مع البنوك الأخرى فى كل شىء. وأذكر تجربة شخصية، حين كنت ضمن مجموعة من الأطباء فى أوائل الثمانينيات نشرع فى بناء وتجهيز مستشفى خاص، وقام البنك الأهلى بعمل دراسة الجدوى وإقرارها ووافق على تمويل المشروع، واقترح أحد الزملاء أن نجرب بنكاً إسلامياً، وقال لنا مدير التمويل فى هذا البنك إن الدراسة جيدة وإنه مستعد لتمويل المشروع بنفس الفائدة والمدة الزمنية مثل البنك الأهلى، وقلت للمدير «أنتم لا تسمحون بالفائدة»، فقال «نحن لا نكتب كلمة فائدة ولكننا نأخذ نفس النسبة بنفس الدقة حسب النسب العالمية وندونها فى الدفاتر باسم آخر». الشىء الثانى فى هذا القرض هو أن هناك شروطاً، وهو أمر طبيعى، وعلى الشعب المصرى أن يعرف تفاصيل الشروط بدلاً من أن يقرأها فى نفس يوم التوقيع على موقع ومنظمة النقد الدولى.

لن يغضب الشعب المصرى، بل بالعكس سوف يفرح معظم المصريين الذين يتعاملون مع بنوك الدولة ويسمعون من بعض المتطرفين أحاديث وأقوالاً عن حرمانية ذلك. كبار الفقهاء المعتدلين يعرفون جيداً أن فائدة البنك حلال والربا أمر آخر.

شىء آخر خاص بمعاهدة السلام مع إسرائيل، نعلم جميعاً أن هناك شعوراً جمعياً بين المصريين بأن الفلسطينيين قد ظُلموا وهُجّروا من أراضيهم وفقدوا أرواحهم وأموالهم وتشتتوا فى العالم كله بسبب العدوان الصهيونى المستمر.

وكان موقف الإخوان واضحاً فى هذه القضية منذ عشرات السنين، الآن بعد أن تولوا الحكم أصبح الموقف مختلفاً، حكومة الإخوان معترفة بدولة إسرائيل ولها سفير سوف يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، هناك معاهدة أعلن الإخوان أنهم ملتزمون بها، هناك مشكلة كبرى فى سيناء وخطورة على انسلاخ جزء غال من الوطن بعيداً عن سلطة الدولة، وربما بعيداً عن الدولة كلها فى المستقبل إذا استمر الأمر كذلك.

 النظام الإخوانى فى مصر يتعامل مع المشكلة ويتفاوض مع الإسرائيليين بخصوص وضع الجيش فى سيناء، ويطلب من حماس التى كانت تعتبر فرعاً للإخوان فى غزة تسليم المتهمين بقتل الجنود المصريين. يجب أن يعلن الرئيس والنظام موقفه بوضوح من مشروع توطين فلسطينيين فى سيناء، ومن إغلاق الأنفاق تماماً، وتسليم المتهمين وأنه يقف مع مصر ومصالحها قبل أن يقف مع دولة الخلافة الإسلامية.

أعلم أن المراوغة جزء أساسى من فنون لعبة السياسة ولكن الدولة المحترمة هى التى تكون صادقة مع شعبها دائماً.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك.